قال حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تحدث بأسلوب فيه نوع من التحايل في ما يخص حجم المديونية، حيث كشف (الوزير) في تقرير مالية 2020 أن الحكومة ستلجأ إلى أساليب مبتكرة للتمويل من أجل تغطية العجز، من بينها إعادة النظر في قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومنظومة الجبايات.
لينضاف بذلك بنشماس إلى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الذين انتقدوا توجهات الوزير الجديد ومسايرته إجراءات الحكومة في الاقتراض ورفع نسبة المديونية. أبرزهم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي دخل في مواجهة مع الوزير، كشفت “آشكاين” كواليسها، حين اتنتقده بدوره على ضوء ما جاء به مشروع مالية 2020، وهو ما جعل بنشعبون يرد عليه.
وسجل بنشماش، في كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه قبل أيام بالفريقين البرلمانيين للبام بمجلسي النواب والمستشارين، أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية بخصوص مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، “يؤكد بالملموس أن المرحلة التي تعيشها بلادنا صعبة جدا إذا ما صدقت تنبؤات التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولة والوطنية، وأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لغاية سنة 2022 ستكون وضعية دقيقة”، مضيفا: “عرض السيد بنشعبون أشار إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي والذي هو عبارة عن دراسة استشرافية توقعية لمعدلات النمو التي ستحققها مختلف اقتصاديات الدول، حيث أكد التقرير أن معدل النمو في المغرب لن يتجاوز 3 في المائة في أفضل الحالات، وهذا يعني أن السقف العالي لانتظارات المواطنين المغاربة وبالخصوص الفئات الهشة لن يتم الاستجابة لها”.
وبحسب الأمين العام للبام، “حجم المديونية لم يصل حتى في سنوات التقويم الهيكلي إلى ما وصل إليه اليوم”.
وشدد الأمين العام للبام على أن “السنوات المقبلة ستكون صعبة جدا وستزداد صعوبة لأنه قبل عشر سنوات كانت نقطة واحدة في معدل النمو تخلق 30 ألف منصب شغل، أما اليوم وحسب تقارير المؤسسات الوطنية فإن نقطة واحدة في معدل النمو ستوفر فقط 10 آلاف منصب شغل، مما سيساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة البطالة التي تفاقمت بشكل مخيف خصوصا في صفوف الشباب”.
