أفاد وزير الصحة السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أنس الدكالي، “أنه لم يكن على علم بالقرار الذي اتخذه حزبه من أجل الخروج من الحكومة”.
وقال الدكالي في تصريح لـ”آشكاين”، “كيفاش أنا وزير ومفخباريش أن الحزب غدي يخرج من الحكومة”، مضيفا “وحتى وإن كنت غائبا عن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار فرقم هاتفي لدى جميع أعضاء المكتب السياسي، فلماذا لم أخبر بذلك؟”.
كلام الدكالي جاء في إطار الرد على قرار حزبه بطرده من صفوفه بعدما رفض تقديم اعتذار عن إثارة الفوضى خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب المذكور، وهي التهمة التي نفاها الدكالي.
وعاب المتحدث عن قيادة حزبه “طريقة تدبيرها للاختلافات في وجهات النظر السائدة بالحزب وتحويلها إلى خلافات ستضر به (الحزب) أكثر مما ستفيده”، مشيرا إلى أنه “عندما كان مسؤولا في فروع الحزب المحلية والجهوية كان يعمد إلى استدعاء قياديي الحزب وحكمائه من أجل مناقشة قضايا خلافية لتوضيح الرؤية اكثر للقواعد”.
يذكر أن المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، كان قد ناقش في اجتماعه الأخير، هذا الأسبوع، القرار الذي يجب اتخاذه في حق عضوه ووزير الصحة السابق أنس الدكالي.
وحسب مصدر حضر الاجتماع المذكور، فإن قضية الدكالي أخذت حيزا من نقاش المكتب السياسي، ورغم ذلك فإن هذا الأخير لم يحسم في قرار طرد الدكالي نهائيا، وإنما أعطيت له فرصة أخيرة.
وأوضح المصدر أن المهلة الزمنية للفرصة الأخيرة التي أعطيت للدكالي من أجل تقديمه لاعتذار علني لرفاقه في الحزب، تمتد إلى حدود يوم الاثنين، مبرزا أن المكتب فوض للأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله تدبيل هذا الأمر.
وأبرز متحدث “آشكاين” أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي تؤيد قرار طرد الدكالي، فيما عارضه عضوان أو ثلاثة فقط واعتبروا أنه قرار قاسي لكون الدكالي لم يرتكب خطأ يخول طرده ولن يفيد الحزب في شيء.
الدكالي أفاد “أنه لم يتوصل لحد الآن (نشر المقال) بأي مراسلة رسمية من طرف المكتب السياسي لحزبه حول ما تم تداوله عن قرار طرده من الحزب.
وقال الدكالي في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إن الشيء الوحيد الذي توصل به هي مراسلة الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وتجاوب معها برسالة نفى فيها التهم الموجهة له بإثارة الفوضى في اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية الأخيرة.
