حيسان يتحدث عن صدمة الرميد

آشكاين/ المحفوظ طالبي

اعتبر عبد الحق حيسان، المُستشار البرلماني عن الكونفدرالية الدّيمقراطية للشغل، أن العمل السّياسي داخل المُؤسّسات بالمغرب يحكمه نسق عام يُحاول تكبيل الدّيمقراطيِّين وترويضهم، مُبرزًا أنه في الكثير من الأحيان ينجح في ذلك، مُستدلاً بما جرى للاتحاد الاشتراكي بعد ما سُمِّي بالتناوب التوافقي.

وقال حيسان، خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمته حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية “حشدت”-فرع الدراركة بأكادير، مساء يوم أمس الـ25 أكتوبر 2019، (قال): صحيح أن القوانين التنظيمية للكثير من المؤسّسات الدُّستورية، غير ديمقراطية، لأنها وُضعت من أغلبية لا تُفكر في الدّيمقراطية.

وتابع مستدركًا: “إلاّ أن هناك الكثير من المُناضلين أو الدّيمقراطيين الذين وَضعوا عليها لمسة ديمقراطية، لتُعطي هامشًا من الحرية، وهذا الهامش يحتاج إلى المزيد من الدّيمقراطيّين لتوسيعه عبر تنزيله بشكل جيّد”.

فالقانون، وحسب نفس المُتدخل، قد تكون فيه جوانب مُشرقة إلاّ أن عند تنزيله، قد تُغفل، كما وقع لدستور 2011، فهذا الدستور مُتقدم إلى حد ما، ولكن الحكومة قامت بتنزيله بشكل لا ديمقراطي. فالحكومة وحتى المعارضة كانتا تتسابقان على من سيُقدم الولاء أكثر، ويُبيّن أنه خدوم أكبر، على حِساب الدّيمقراطية.

وأورد حيسان في مُداخلته، التي شارك بها في اللقاء المعنون بـ”الشباب والنضال المؤسساتي”، أن بعد عودة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاشتغال من داخل مُؤسسة البرلمان، بعد سنة 2015، وجهتهم عدة صعوبات مُرتبطة بالنسق السّياسي العام.

صدمة الرميد

“وأول ما صدفني”، يقول ذات المتحدث، هو رد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات آنذاك، فبعدما قُمت بتدخل في لجنة المالية حول ضرورة “مُراجعة الدّستور وتغييره”، قال الرميد في رده: “أنا فالحزب ديالي، البرلمانيين اللي كايجيو جداد، كانقول ليهم عام مايتكلموش، حتى افهموا أش كايوقع هنا”.

وتابع حيسان: الرميد تكلَّم بهذه الطَّريقة، فقط لأنه أَجزم، بأنني لم أفهم طريقة الاشتغال، وأحتاج إلى سنة لكي أستوعب وأفهم.

وتساءل الممثل النقابي لماذا كان رد الرميد هكذا ؟ لأنه من داخل هذه المؤسسة لم يتعوّدوا خطابا خارج النّسق.. ويتساءلون لماذا تتكلم مجموعة الكونفدرالية بهذه الطّريقة؟ فهُم يعتقدون أن كُل من دخل إلى المؤسّسات عليه أن يسير مع ما هو موجود. لكن نحن قطعنا عهدا على أنفسنا بأن نُعطي وجهًا آخر للعمل المؤسساتي.. وسبق لنا أن طلبنا بـ”الملكية البرلمانية يسُود فيها الملك ولا يحكم”، من داخل البرلمان، وكان ذلك صدمة للكثيرين.

دعوة الشّباب

وقال النقابي في نفس المُداخلة، إننا نحاول ترجمة ما نُعلنه خارج المؤسسات إلى مواقف داخلها، وهو ما جرّ علينا، المتابعة القضائية، ويوم الـ4 نونبر هناك جلسة أخرى بمحكمة الاستئناف.

وأضاف: “كن اختيار النضال الديمقراطي المؤسساتي لديه اكراهاته، ومن يُصر على بقاءه كما هو خارج وداخل المؤسسات سيجر عليه العديد من المتاعب”.

وختم عبد الحق حيسان مُداخلته، بدعوة الشباب إلى المشاركة السّياسية المؤسساتية، على الرغم من محاولة التحكم في النضال المؤسساتي، مشيرًا إلى أن من يُريد التّغيير عليه الانخراط في العمل السياسي.
“لأن ملي كانقولو مغاديش نصوتوا ليهم، راه كايديو الناس ديالهم، وملي كايطلعو، هما اللي كايقررو في مصيركم أنتم أيها الشباب”، يقول حيسان، ويُضيف: “فبالتالي باش اكون مصيركم بينا يديكم عليكم بالمشاركة السياسية. طبعا قد يختلف معي البعض ويختار النضال الجماهيري.. وهذا موقف نحترمه، لكن نحن اخترنا أن نُناضل من داخل المُؤسسات، وأيضا من خارجها؛ إذ لا يمكن أن يكون النضال من داخل المؤسسات بديلا للنضال الجماهيري.. لا يمكن النضال الجماهيري أن يكون كافيا.. فنحن نزاوج بينهما”.

الثّورة المُواطنة

ومن جانبه، قال أدم بوهدما، عضو المجلس الجماعي بأكادير عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الإنسان يُمكن أن يطمح إلى التغيير الرّاديكالي، ويتبنّى مواقف ذات سقف عالي، لكن في الوقت نفسه بدون عنف، ويمكن له أن يُغيّر انطلاقا من المُشاركة من داخل المُؤسسات.

ويقترح في هذا السيّاق ما سمّاه بـ”الثورة المواطنة”، أي التّغيير عبر صناديق الاقتراع، لكن بشرط أن تكون هناك أحزاب تقدم برنامجًا واضحًا، وتعلن عبره مواقفها واقتراحاتها، مبرزًا أن الفيديرالية مثلا تقترح “الملكية البرلمانية”، ويتبنّاها مُناضلوها بدون عنف وفي إطار من الانتقال السلمي.

واعتبر أن غاية فيدرالية اليسار الدّيمقراطي، من الدُّخول إلى المُؤسّسات، ليس هو تأثيث الفضاء، والمشاركة فيما وصفه بـ”المسرحيّة”، مثلما يفعله بعض الأعضاء الآخرين الذين يبحثون فقط عن الامتيازات، مشيرًا إلى أن داخل الفيديرالية لديهم توجه فكري ويريدون الدِّفاع عنه.

وتابع: “فبالنسبة لي، المشاركة داخل مجلس جماعة أو إقليم أو جهة أو البرلمان، ليس بهدف المشاركة فقط، بل من أجل تعزيز الديمقراطية في المغرب”، مُعتبرًا أن “الديمقراطية ضعيفة في المغرب، لأن الناس الموجُودين داخل المجالس، مع بعض الاستثناءات طبعًا، لا يهدفون إلى التغيير، ويتركون الأمور تسير على ماهي عليه”.

سلطة الجماعة

وباعتباره عضوًا من داخل جماعة أكادير، قال إن المُشكل ليس هو أن الجماعة لا تملك السلطة أو أنها لا تملك الامكانيات، بل إن المُشكل في بعض الأعضاء الذين يأتون بلا رغبة في التّغيير.. يأتون فقط للمساهمة فيما سمّاه بـ”دوران الرويضة” دُون تغيير مسارها.

وأكد بوهدما في مُداخلته، على أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، زاد من هامش استقلالية الجماعة من وزارة الداخلية.

واسترسل متسائلاً: “لكن هل يُستغل ذلك الهامش؟ طبعًا لا يستغل. لماذا؟ لأن رؤساء الجماعات لا يُبادرون.. ويَخافون الاصطدام مع الوالي أو مع العامل، ويعتبرون أن الأمور يجب أن تسير كما هي”.

وانتقد ذلك، داعيًا الرُّؤساء إلى المبادرة والطموح إلى التّغيير، مُشيرًا إلى أن وضعية الجماعات الترابية آنياً، لم تأتِ هدية من السماء، بل نتيجة للمشاركة الفعّالة، “فراه غير فـ76 كان القايد هو اللي كايسير الجماعة، وكان غي مجلس استشاري صوري فيه الأعيان، يعني من تلك الفترة إلى الآن راه تطورت الأمور”، وفقا لتغبيره.