مقصيون من “الأوريشيل” يحتجون أمام وزارة أمزازي

آشكاين – جمال العبيد

تخوض التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم وقفة احتجاجية، صباح يوم الخامس من شهر نونبر المقبل، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بباب الرواح بالرباط.

وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الوقفة تأتي ردا على “إقصاء شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم وحرمانهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية”، معتبرة هذا الأمر “قتل وإعدام للحافزية والإبداع والابتكار في نفس المدرس بالنظر إلى طول سنوات المشوار المهني والظروف الاقتصادية المتسمة بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار”، وفق تعبير البلاغ.

وفيما أكدت على أن “حرمان نساء ورجال التعليم من حق الترقية إلى خارج السلم هو تمييز لاقانوني في حق الشغيلة التعليمية يضرب في الصميم روح الدستور والقانون وتكافؤ الفرص إسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى”، طالبت في نفس البلاغ “الحكومة ومعها الوزارة الوصية بالإسراع في الإفراج عن نظام أساسي عادل ومنصف يتدارك الثغرات المسجلة في النظام السابق والمتمثلة في إقصاء جزء كبير من الشغيلة من حقها في الترقية إلى خارج السلم”.

ولفت رشيد لبوكوري، العضو البارز بتنسيقية الموظفين المقصيين من “الأوريشيل” بوزارة التربية الوطنية، أن هذه الفئة تضم “كل موظف تابع لوزارة التربية الوطنية وتتوقف ترقيته بمقتضى النظام الأساسي الحالي عند الدرجة الأولى أي السلم 11″، مشيرا إلى أنه “عند الحديث عن الإقصاء لابد من أن نورد أمثلة من الفئات المعنية والمتضررة من الإقصاء وهي أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، بما فيهم مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والاعدادية وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمحررين والتقنيين”.

ودعا لبوكوري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية إلى “تصحيح هذا الوضع غير السوي عبر الإسراع بالإفراج عن نظام أساسي عادل ومنصف يكون محوره تحسين الأوضاع المادية والمعنوية وتدارك النواقص والثغرات السابقة عبر فتح باب الترقي إلى خارج السلم بدون اسثتناء ولا إقصاء وبدون شروط ولا معايير جديدة”، وفق تعبيره.

وحول ما إذا كان هذا الملف مطروحا للنقاش خلال لقاءات الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، قال نفس المتحدث إن “ما يتسرب من جلسات الحوار والتصريحات الرائجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي درا للرماد في العيون ولعبا على عامل الوقت وتمديد عمر الملف، ولا أدل على ذلك تصريح الوزير السنة الماضية إبان تأسيس التنسيقية بأنه يستغرب حرمان أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي من الترقية إلى خارج السلم الشيء”.

وأوضح أن التنسيقية ردت في الحين على تصريحات الوزير، بحيث اعتبرتها “بمثابة دغدغة لمشاعر المقصيين بهدف ثنيهم عن التصعيد والمشاركة في المحطات النضالية التي انخرطت فيها التنسيقية بمعية ضحايا النظامين ومعتقلي الزنزانة 9 والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وحاملي الشهادات والمكلفين خارج إطارهم”.

وأكد نفس المتحدث على أن “نفس السيناريو بدأ يتكرر مع بداية هذا الموسم الحالي خاصة مع عودة الحديث بقوة إلى الساحة التعليمية عن الحيف والظلم الذي تتعرض له كل الفئات المقصية لأنه لا يعقل أن تحكم الوزارة على نساء ورجال التعليم بالحجز والاعتقال في الدرجة الأولى طيلة مشوراهم المهني والذي قد يصل إلى ثلاثين سنة دون ترقية”.

وأشار في هذا السياق إلى أن التنسيقية اعتبرت إقصاء فئة واسعة من موظفي الوزارة “قتلا وإعداما للحافزية والإبداع والابتكار لدى نساء ورجال التعليم داخل الفصل الدراسي”، بحسب تعبيره.

وبخصوص الخطوات الاحتجاجية التي تعتزم التنسيقية خوضها مستقبلا لتحقيق هذا المطلب، قال لبوكوري إن المجلس الوطني باعتباره الهيئة التقريرية سينعقد “لتسطير المحطات النضالية المقبلة والتي ستكون أكثر تصعيدا، والمؤكد أن التنسيقية لن تكتفي بالوقفات فقط بل الباب مفتوح على الدعوة لإضرابات وطنية ومسيرات سواء جهوية أو وطنية حسب تطورات ومستجدات الملف”.