عاتب رئيس الحكومة سعد الين العثماني، البرلمانيين على مداخلاتهم بخصوص مشروع قانون مالية 2020، معتبرا أن جلها “خارج النص”، لأنها بحسبه بخست مجهودات حكومته.
العثماني عقّب في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول السياسة العامة، مساء اليوم الاثنين، قائلا: “استغربت من مطالبتكم تغيير الأولويات التي جاء بها المشروع، إلى مابغيتوهاش قولوليي شنو ندير بلاصتها، هاذي أهداف نريد تحقيقها من خلال برامج دعم القدرة الشرائية والسياسات الاجتماعية والصحة والشغل، وتقليص الفوارق المجالية”.
واعتبر أن كلام برلمانيي المعارضة على الخصوص حول قانون المالية 2020 “خارج النص”، مضيفا: “تكايسو على راسكم، مؤشر التنمية الاجتماعية الذي يتحدث عن التأخر جاء بسبب التدبير الذي كان قبل 15 سنة من الآن، لكن صحيح هناك تأخرات نحتاج إلى استدراكها سنة بعد أخرى”.
ورد رئيس الحكومة على القائلين إن حكومته ليست سياسية، قائلا: “أجيبهم بأن الحكومات السابقة كان فيها تكنوقراط، حسب الدستور، ولا توجد دولة خالية حكومتها من التكنوقراط. هناك أحزاب غير منتمين، وليس تكنوقراط، وأنا من اقترح التكنوقراط في القطاعات التي خارج اختصاصات الملك، وهذا من حقي، بتشاور مع الأغلبية، وهاذشي باين، وماكرهتش نجيب دياولي كلوهم ولكن القانون لا يسمح”.
وبحسب العثماني: “لسنا في أزمة، ولسنا فاشلين، وأؤكد هذا، وهذا يعارض ما قاله الملك، الذي سجل ملاحظات على الجانب الاجتماعي. كما أنه ليس هناك تشتت، إنه مجرد خيال، وليس لدينا “سوبر وزير”.
وحول حرب الصراعات التي كانت بين البيجيدي والأحرار، قال العثماني: “لماذا تناقشون ما كان بيننا مع حزب، وأعطيتموه ذلك الحجم. أنتم في المعارضة وجدتم أنفسكم أمام حائط حديدي يحمي عددا من الإنجازات التي تحققت، عودوا من تيهانكم لأني قدمت إجراءات وأولويات لا يمكن التراجع عنها”.
واتهم عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي العثماني بإغراق الحكومة بالتكنوقراط، قائلا: “اعتبر الإفراط في التكنوقراط ضربا للدستور”، معتبرا الحكومة فاقدة للمشروعية السياسية.
وبحسب البرلماني نفسه “مجموعة من الوزراء كانوا عبئا سياسيا على الحكومة، لم يكن مؤسفا مغادرتهم”.
رفع الدعم عن “البوطا”
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته أمام نواب الأمة، أنه “لا يمكن المغامرة بالأمن الاجتماعي لبلادنا، لذلك حذاري من ترويج بعض الشائعات بين الفينة والأخرى بخصوص موضوع رفع الدعم عن البوطا”. وأضاف: “خطاب الطبقة السياسية يجب أن يكون منطقيا ومعقولا، ويبتعد عن خطاب التيئيس والتبخيس ومحاولة تسويد صورة المغرب حالا ومستقبلا”.
وشدد على أن الحكومة عازمة على إجراء عدد من الإصلاحات الجديدة، خاصة على مستوى الإصلاح الشامل للمراكز الجهوية للاستثمار والتنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري وأجرأة الإصلاح الضريبي وتطوير آليات التمويل وتقوية البنيات التحتية الأساسية.
