خبير رياضي: تم فرض اقتطاعات على أجور الرياضيين

قال الخبير في الاقتصاد الرياضي، يحيى السعيدي، إن مشرع قانون مالية 2020 يتضمن مسألتين مهمتين، لإنجاح انتقال الجمعيات الرياضية إلى شركات. شارحا أن “التحفيزات الجبائية المنصوص عليها تقضي إعفاء الشركات من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، وهذا من شأنه أن يساهم في استمرار الشركة ليس فقط للربح بل لتجاوز المشاكل المالية التي تصطدم بها هذه الشركات الرياضية”.

كما جاء قانون المالية بالجديد في ما يتعلق بالضريبة على الرياضيين، حيث أشار السعيدي في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه تم الرفع من الاقتطاع في أجورهم، لضمان تقاعدهم، نظرا لقصر سنوات الممارسة الرياضية.

ولفت إلى أن دخل الرياضي هو مجموع الأجر الشهري ومنح التوقيع والمباريات سيقتطع منها جزء كبير ليضمن تقاعد الرياضي، بعد 10 إلى 12 سنة من الممارسة، لأن الرياضي ليس موظفا عموميا يشتغل أزيد من 20 سنة.

وحول ملاحظاته، قال السعيدي: “للأسف الشديد الانتقال إلى شركات رياضية تشوبه عيوب، على رأسها أن أسهم الشركات لم يتم فتحها للخواص، بل بقيت في ملكية الجمعيات، والتي غالبيتها غارقة في الديون، وبالتالي الأرباح التي ستكون طيلة الخمس سنوات الأولى سيتم بها تسديد الديون”.

وأضاف: “الديون في أغلبيتها تمت بطريقة غير قانونية، واللجنة التي أوفدتها الجامعة الملكية لكرة القدم للافتحاص أكدت أن هناك ممارسات واختلالات في التسيير، وبالتالي دخول الشركات أعتبره مدخل لتخليق الحكامة الرياضية، لأن الرياضة تتأتى منها أرباح وأموال ضخمة يجب تأطيرها لكي تربط المسؤولية بالمحاسبة وهذا يتم عن طريق نظام الشركات. لذلك فهذه الشركات مجهولة الإسم لأن هذا يضم الشفافية المالية عكس الأشكال القانونية الأخرى للشركات الرياضية”.

وختم الخبير حديثه مع “آشكاين” قائلا: “الإجراءات التحفيزية الجبائية التي أتى بها مشروع القانون يسهل مأمورية الاستثمار عن طريق الشركات الرياضية ويلغي الإجراءات القانونية التي كانت في قانونية 2012، لأن التحفيزات لم تكن كافية، فمالية 2020 ينسخ بقوة القانون ما جاء به مالية 2012 الذي جاء بتخفيض الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة، وتخفيض الضريبة على الشركان من 30 إلى 17 في المائة، عكس القانون الحالي الذي ألغاها بصفة نهائية في 5 سنوات”.