2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سلط مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الضوء على معاناة أساتذة التعليم الفني على مستوى الجماعي لمدينة الدار البيضاء، مطالبا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية بالتدخل، من أجل إنصاف الأساتذة العاملين في هذا القطاع.
وأورد الشناوي, الإثنين في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية وتتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن أساتذة قطاع التعليم الفني بالدار البيضاء، الذين يعتبرون من الرواد والجيل الثاني والشباب، وبصفتهم متفرغين ومتعاونين ومنهم من عمل وساهم لعقود ولمدة تتجاوز 30 سنة، ساهموا بشكل متميز في إشعاع القطاع الفني وترسيخ قيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو ما ترك وقعا وأثرا إيجابيا على طلبة الفن بمختلف فئاتهم العمرية وشرائحهم الاجتماعية.
لكن كل ذلك، يوضح الشناوي، مع الأسف قوبل من طرف الجهات المتحكمة في القطاع بشكل مباشر بالنكران والجحود والشطط والتحايل في إعطاء الشغيلة كل حقوقها التي يضمنها الدستور ويحميها القانون، مضيفا “هؤلاء الأساتذة لا حق لهم في الترسيم بالرغم من الأقدمية، ولا حق لهم في التقاعد، ولا حق لهم في التغطية الصحية، ولا حق لهم في ما تتحصل عليه باقي الشغيلة، وغياب أي تعويضات أو منح تحفيزية للأساتذة المتفرغين أو المتعاونين مع المعاهد”.
واستطرد النائب البرلماني قائلا “ولا حق لهم في الحصول على شهادات العمل أو الأجرة، بل اقتطاع قسري بنسبة 30 % كضريبة بدون سند قانوني واضح، بالإضافة إلى التماطل في صرف أجور العديد من الأساتذة ومصادرتها لمدة تفوق 6 أشهر ابتداء من شهر يناير 2019، وهناك من لم يتوصل بها إلى اليوم..”.
وتابع المتحدث أن المسؤولون قاموا بعملية تفويض ملغومة دون علم وموافقة الأساتذة وتمثيلياتهم، وذلك بتكليف شركة “ب”تدبير شؤون القطاع” لكنها مع استغراب الجميع لا تقوم إلا بخدمة واحدة وفريدة هي صرف تعويضات الأساتذة فقط، ولا علاقة لها بالتكوين الفني الأكاديمي، “كل هذه الخروقات تقع مع الأسف في سنة 2019، وبأكبر مدينة بالمغرب ومن طرف أغنى مجلس مدينة وبالقطاع الفنين وفي حق أساتذة يدرسون الفنون بكل أصنافها منذ سنين بمعاهد من بينها ما يعتبر تراثا للمدينة”.
وأشار البرلماني إلى أن مراسلته للفتيت تتمثل في كون القطاع المذكور هو من ضمن القطاعات التي تدخل في اختصاص سلطة مجلس مدينة الدار البيضاء، حيث تم إنشاؤه تفعيلا لمقتضيات ظهير 24 غشت 1942 بموجب القرار البلدي المستمر رقم: 154 تاريخ 1 يناير 1944 وهو الجاري به العمل إلى حد الآن، وهو الذي يرسخ معاير “الترسيم”، في ما يتعلق بتوظيف الأساتذة دون نية أية إشارة في مضامينه لصفة “العرضي” أو “المؤقت” التي تستعملها دوما الجهات المسؤولة”.
