عائلة الزفزافي ومن معه: أبناؤنا مختطفون وسنلجأ للأمم المتحدة

هددت عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسمية، المعروفة بـ”حراك الريف”، المرحلين لسجن رأس الماء بفاس، باللجوء إلى الأمم المتحدة لـ”الحفاظ على حياة أبنائها”.

وقالت ذات الجمعية في بلاغ صادر عن رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف أحمد الزفزافي، أنه “في حالة عدم قيام النيابة العامة بدورها في فتح تحقيق عاجل ونزيه حسب المقتضيات القانونية المتعلقة بتجريم التعذيب، وفي حالة تلكأ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، فإننا سنلجأ للآليات الأممية التي صادق عليها المغرب، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة أبنائنا وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية.”

وأضاف البلاغ أن عائلات معتقلي حراك الريف المرحلين لسجن رأس الما بفاس تقدم بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب، وفتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين”، وذلك بعدما بلغ لعلمها “تعرض المعتقلين السياسيين (نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، ناصر الزفزافي) لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما”.

واعتبر أصحاب البلاغ أنهم “كعائلات المعتقلين، ومن منطلق تجارب سابقة لديهم مخاوف من أن الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طالتهم، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له”، مشيرين إلى أنهم “يعتبرون أن أبناءنا في وضعية اختطاف مادام لم نتوصل لا نحن ولا محامومهم بأي إفادة عن أماكن احتجازهم الجديدة، ونحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية على ما تعرض ويتعرض له ابناؤنا”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد نفت تعرض السجناء المعتقلين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، على خلفية أحداث الحسيمة، ” لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم للتعذيب”.

وأكدت المندوبية في بيان سابق لها أنه “ردا على الادعاءات الصادرة عن والد السجين (ن.ز)، المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، وعلى عكس هذه الادعاءات الكاذبة، فإن السجناء المعتقلين بالسجن المذكور لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”، بل هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة وتنطعوا في وجههم رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم”.

وأضاف البلاغ نفسه أنه  “بالنظر إلى ارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بالتنقيل إلى أحياء أخرى من نفس المؤسسة أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”.

وأشار البلاغ أنه “وبخصوص السجين (ن.ز) من نفس الفئة، ففي الوقت الذي ادعى فيه والده أن ابنه ما زال تحت التعذيب إلى حدود الساعة، كان هذا الأخير بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، مما يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان”.

واعتبر اصحاب البلاغ “أن والد السجين المعني لا زال يسترزق ويتاجر بقضية أحداث الحسيمة، مستغلا في ذلك، وبشكل مكشوف وسافر، وضعية السجناء المنتمين إلى نفس الفئة وظروف أسرهم”، حسب تعبير البلاغ.