كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن أرقام مقلقة حول عدد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، إذ بلغ عددهم أزيد من 91.474 شخصا إلى حدود 31 دجنبر 2018.
والمثير في تفاصيل الأرقام، أن الجهات الكبرى هي التي تسجل أعلى النسب، إذ سجلت جهة الرباط – سلا – القنيطرة 28.346 شخصا، تليها جهة فاس مكناس بـ15.510 أشخاص، فجهة مراكش آسفي بـ14.085.
وتُرجع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أسباب هذه الأرقام المخيفة التي قدمها المصطفى الرميد، خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاعه بالبرلمان مساء أمس الاثنين، إلى عدم توثيق زواج الأبوين أو فوات أجل التصريح بواقعة الولادة أو إهمال الأبوين تسجيل أبنائهما لجهلهما بالقانون.
في هذا الصدد، اعتبر عبد العالي الرامي، رئيس منتدى الطفولة، أن هذا الواقع مؤلم خصوصا أن الجهات الثلاث التي ترتفع فيها النسب قريبة من مكاتب القرار ومصالح الداخلية ومن المستشفيات، حيث يُحمل المسؤولية إلى أكثر من جهة.
ويرى الرامي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن المسؤولية مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الأسرة والتضامن والداخلية، مبرزا أن المقاربة التي تستهدف الطفولة المغربية لم تتوضح ولم توتي أكلها، لأن الأرقام تكذب الواقع.
وتساءل الفاعل الجمعوي: “لا نعرف لماذا تم تأخير إنشاء المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة من 2011، وهل لدينا إرادة سياسية وآذانا صاغية، فيما لم تتحقق الاستراتيجية المندمجة الوطنية للطفل على أرض الواقع، في ظل غياب التنسيق بين مصالح وزارة الداخلية والصحة والجماعات المحلية، كما أن هناك إجراءات قانونية معقدة رغم المذكرات الوزارية”.
وشبه الرامي الأطفال غير المسجلين بأنهم “قنابل موقوتة”، “لأن هذا الطفل يشعر بأنه غير مرغوب وتائه في المجتمع، وبالتالي يمكن أن ينتقم من واقع وجد فيه نفسه ضحية أكثر من عامل”.
وعن دور المجتمع المدني، قال الرامي لـ”آشكاين: “إنه يقوم بدوره الترافعي في هذا الموضوع، من خلال عدد من الملفات التي تتفاعل معنا فيها المصالح المعنية، لكن هناك عدد كبير من الحالات لا تصل إلى الجمعيات، وهنا يبرز دور الداخلية في إحصاء الحالات غير المسجلة لحل مشاكلها، ولو كان ذلك الإرغام لأن هذا حق الطفل لكي لا يكون مجهولا دون هوية”.
