نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، الاتهامات التي تضمنها بلاغ منسوب لجمعية حقوقية بمدينة الناظور، تزعم فيه أن مصالح الشرطة وإدارة السجن المحلي بالمدينة تتحملان مسؤولية وفاة معتقل من أجل قضايا المخدرات أثناء فترة الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى المحلي.
وتفنيدا لهذه الاتهامات، وتنويرا للرأي العام الوطني، يضيف المصدر الأمني، “تؤكد مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور أن الهالك توفي يوم 13 أكتوبر 2019 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال خلال خضوعه للعلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي بمدينة الناظور، وذلك بعدما انتابه عارض صحي أثناء فترة اعتقاله بالمركب السجني بالناظور، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وشدد المصدر الأمني على أن إدارة المركب السجني أشعرت السلطات القضائية المختصة فور تسجيل الوفاة بالمستشفى، والتي أعطت تعليماتها لفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور من أجل فتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات الوفاة، حيث تم الاستماع لوالد الهالك وتحصيل تقرير الفحص الطبي الذي أعزى سبب الوفاة إلى “تسمم عرضي ناتج عن مضاعفات تعاطي عقاقير طبية ومواد بيولوجية”.
و وأردف المصدر انه “إمعانا في استجلاء الحقيقة، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فقد تم عرض عينات من محتوى معدة الهالك على مختبر العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني بغرض إخضاعها لخبرات سمومية وكيميائية للتحقق من طبيعة الأدوية التي كان يتعاطاها الهالك، وهي الخبرات العلمية والتقنية التي لازالت في طور الإنجاز.
وخلافا لما ذهبت إليه الاتهامات المنشورة، فقد أكد المصدر الأمني على أن تقرير الفحص الطبي نفى وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة السجين المذكور، مستطردا بأن تقرير الخبرة العلمية المتواصلة حاليا سوف يتم الكشف عنها مباشرة بعد عرضها على النيابة العامة المختصة.
