أكدت المحامية فاطمة المرضي، عضوة هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أنها عاينت آثار تعذيب على جسد المعتقل نبيل أحمجيق، المُدان بـ20 سنة سجنا نافذا، وأنه تقدم بشكاية في ذلك كما يؤكد على أن تسجيلات كاميرات السجن شاهدة على ذلك ويطالب بتفريغها.
وقالت عائلة أحمجيق إن المحامية زارت ابنها نبيل أمس الثلاثاء وسرد لها قصة ما قبل توزيع المعتقلين على عدد من السجون خلال ظهيرة يوم الخميس 2018/10/31، حيث قال لها إن المعتقلين الستة المرحلين إلى سجن رأس الماء بفاس ” كانوا قد إلى المخادع الهاتفية للاتصال بعائلاتهم، فإذا بهم يتفاجأون بمنعهم من استعمال الهاتف، ليطلبوا حضور مدير السجن وممثل النيابة العامة لفتح محضر في الموضوع، واقتعدوا الأرض احتجاجا منهم على ذلك المنع. وبعد لحظات سيتقدم رئيس المعقل مصحوبا بعدد كبير من الحراس، وما إن وصلوا إليهم حتى بدأوا في تعنيفهم بقوة وبشكل عشوائي وشتمهم بأفحش النعوت ثم قادوهم إلى زنازنهم بالعنف، وأحكموا إغلاق أبواب زنازنهم وجناحهم على غير العادة”، حسب تعبير بلاغ العائلة”، حسب المصدر.
وذكر البلاغ الذي نشره شقيق أحمجيق على الفايسبوك أنه “في صبيحة يوم الجمعة فاتح نونبر، وفيما كان نبيل أحمجيق بصدد تحرير شكاية حول ما تعرض له من تعنيف وإهانة وحرمان من مهاتفة عائلته، قام بتهجم عليه هو وباقي رفاقه داخل زنزانته ما يناهز أربعين حارسا وأشخاصا بزي مدني فقاموا بتعنيفهم وضربهم مرة أخرى وشتمهم بأقدح النعوت، (الأوباش اولاد اسبانيول …) ثم قيّدوا أياديهم إلى الخلف بالأصفاد”.
وبحسب ما جاء في نفي البلاغ، فقد أكد نبيل أحمجيق للمحامية، بأنه “يوجد في زنزانة انفرادية وممنوع من الزيارة العائلية واستعمال الهاتف لمدة 45 يوم، وبأنه مضرب عن الطعام منذ ترحيله التعسفي يوم الجمعة 2019/11/1 إلى سجن تيفلت دون أن يتمكن حتى من جمع كل أغراضه وحملها معه”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون، قد نفت تعرض السجناء المعتقلين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، على خلفية أحداث الحسيمة، ” لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم للتعذيب”.
وأكدت المندوبية في بيان سابق لها أنه “ردا على الادعاءات الصادرة عن والد السجين (ن.ز)، المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، وعلى عكس هذه الادعاءات الكاذبة، فإن السجناء المعتقلين بالسجن المذكور لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”، بل هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة وتنطعوا في وجههم رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم”.
وأضاف البلاغ نفسه أنه “بالنظر إلى ارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بالتنقيل إلى أحياء أخرى من نفس المؤسسة أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب”.
وأشار البلاغ أنه “وبخصوص السجين (ن.ز) من نفس الفئة، ففي الوقت الذي ادعى فيه والده أن ابنه ما زال تحت التعذيب إلى حدود الساعة، كان هذا الأخير بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، مما يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان”.
واعتبر اصحاب البلاغ “أن والد السجين المعني لا زال يسترزق ويتاجر بقضية أحداث الحسيمة، مستغلا في ذلك، وبشكل مكشوف وسافر، وضعية السجناء المنتمين إلى نفس الفئة وظروف أسرهم”، حسب تعبير البلاغ.
