توجه قضاة بمطالبهم لوزارة العدل بدل المجلس الأعلى يثير سؤال الاستقلالية

استغرب مصدر قضائي لجوء قضاة المملكة المنضويين تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، إلى وزارة العدل للمطالبة بضرورة إيجاد حلول لعدد من المطالب، وعلى رأسها تأخر المراسيم الحكومية المتعلقة بالتعويضات عن مهام الديمومة، لاسيما أنها لم تصدر رغم كون القانون التنظيمي الذي ينص عليها صدر منذ ثلاث سنوات.

وقال المصدر في حديث لـ”آشكاين” “الأصل هو استقلال القضاء عن وزارة العدل، وكان يجب على هؤلاء القضاة التوجه بمطالبهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تشرف على السلطة القضائية، لا أن يتوجهوا لوزارة العدل التي تعتبر جهة تابعة للحكومة كسلطة تنفيذية”، متسائلا “هل من يطرد من النافذة يعود من الباب”.

وأضاف “أعتقد ان الوزير الجديد يحاول أن يعيد هيمنة السياسي على القضائي وإن كان يحاول أن يستحوذ على نادي قضاة المغرب فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يعبث مع القاضي”.

وكان وزير العدل، محمد بنعبد القادر، قد أكد خلال لقاء عقده مع نادي قضاة المغرب، أنه مستعد لعقد حوار منتظم مع القضاة حول مطالبهم، خصوصا أنهم عملوا على وضع وثيقة التحصين الاقتصادي والاجتماعي التي خرجوا بها خلال مجلسهم الوطني نهاية يونيو الماضي.

وجذير بالذكر أنسلطة رئاسة النيابة العامة كانت قد نقلت من وزارة العدل المنتمية للسلطة التنفيذية إلى محكمة النقض المغربية المنتمية للسلطة القضائية يوم 7 أكتوبر 2017،  وهو ما يؤشّر إلى نهاية مرحلة إمساك السلطة التنفيذية بالنيابة العامة منذ استقلال المغرب في العام 1956.