استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منعها من عقد مؤتمرها الوطني الثاني في مجمع بوزنيقة للشباب والطفولة، وذلك بعد حصولها على موافقة الوزارة الوصية وإدارة المجمع، قبل سحبه بمبرر إجراء إصلاحات.
وقال محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان، في ندوة صحافية عقدت يوم أمس الأربعاء، أن وزارة الشباب والثقافة تراجعت عن السماح للهيئة باستعمال مرافق مجمع بوزنيقة تحت ذريعة إجراء إصلاحات، في حين أننا وقفنا على كذبها بعد معاينة كل مرافق المجمع.
وشدد النوحي على أن الهيئة ستعقد مؤتمرها الوطني في وقته المعلن وإذا اقتضى الحال سيعقد المؤتمر في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط.
ومن جهته، اعتبر مبارك العثماني، عضو المكتب الوطني للهيئة، أن قرار المنع راجع إلى المواقف التي تتبناها الهيئة من القضايا الشعبية، ودعمها للحراكات الاجتماعية.
واعتبر العثماني ان مجموعة من الوقائع تؤكد واقع تراجع حقوق الانسان بالمغرب والتضييق على الحريات العامة والحق في التنظيم واعتماد المقاربة الامنية في مواجهة احتجاجات الجماهير المتكررة.
