رغم علو الأصوات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، منذ ما يقارب سنتين، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني، شاءت أن تخصص مليار و370 مليون سنتيم لمعاشات البرلمانيين، ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، وذلك بعد امتنعت عن صرف هذه المعاشات منذ سنة 2017 بسبب إفلاس صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، عبر محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن رفضه لهذا الإجراء، داعيا إلأى ضرورة وضع حل لوقف هذه المخصصات المالية”، مؤكدا أن “حكومة العثماني تتحدى إرادة الشعب المغربي بهذا الإجراء”.
وأضاف النقيب السابق للمحامين، أن هذا القرار “لن يلطف الأجواء بين الحكومة والشعب، إذا لم يزد من حالة الإحتقان الإجتماعي”.
وأجاب زيان، على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان تمرير المادة 9 من قانون المالية المتعلقة بمنع حجز ممتلكات الدولة بناء على أحكام قضائية، قائلا: “لو كان القضاة يعطون لأنفسهم إنطباعا بأنهم موضوعين ولا يستعملون الشطط كان يمكن أن يكون هناك إجماع لصالحهم وضد مقتضى المادة 9″.
واعتبر المتحدث أنه أغلب الأحكام القضائية غير صائبة، وبالتالي فالحكم القضائي الذطي هو غير صالح وغير قانوني يجب ألا يطبق، مردفا أن حقوق المتقاضين يضمنهم الدستور وليس القضاة”.
والجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، خصص أزيد من مليار سنتيم، لتجاوز العجز المالي الذي يتخبط فيه صندوق تقاعد البرلمانيين، منذ 2017، وذلك في الوقت الذي طالب في عدد من النشطاء بضرورة إلغاء هذه المعاشات لأنها تثقل كاهل ميزانية الدولة.
كما أن مجلس النواب مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية والتي تقضي بمنع حجز ممتلكات المؤسسات العمومية والمرافق العامة برغم من صدور أحكام قضائية، ما إعتبره عدد من المتابعين بأنه مس صارخ بإستقلالية السلطة القضائية وإحتقارا للأحكام القضائية.
