استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بوزان، استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تعاطيها مع ملفات رجال ونساء التعليم، مبرزا أن الوزارة شرعت في اقتطاع أجور الأساتذة بشكل مفاجئ ودون سند قانوني.
واعتبر المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ اطلعت “آشكاين” على نسخة منه، هذا الإجراء بـ “اللامسؤول” في حق الشغيلة التعليمية، واصفا طريقة تعاطيها مع هذه الملفات بـ “المعيب”.
وسجل التنظيم النقابي غياب الشفافية بأغلب المؤسسات بالجماعة الترابية بوزان، مطالبا المدير الإقليمي بالتجاوب والتعاطي بالإيجاب مع الملف المطلبي لتحسين ظروف رجال ونساء التعليم ورفع الضرر والحيف الذي لحقهم.
وأكدت النقابة أن الوزارة الوصية تنهج سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام، وتصر على تعميق جراح الشغيلة التعليمية”، مضيفة أن هذا الإجراء يعكس بالملموس المحاولات اليائسة للحكومة المغربية من أجل التضييق على الحريات النقابية.
ودعت النقابة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان إلى توفير العدة التربوية للأستاذات والأساتذة وتجهيز قاعات التعليم.
