أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجينة التي موضوع وساطة بين أحد الوسطاء أو ما يعرف بـ”سمسار القضاء”، تواصلت معه هاتفيا تواصلت معه عندما كانت موجودة بزنزانة التقديم بالمحكمة إبان إجرائها للمكالمة.
وأوضحت ذات المندوبية عبر بلاغ صادر عن إدارة السجن المحلي “عين السبع 2” “أنه بعد البحث والتقصي، توصلت إدارة المؤسسة السجنية إلى هوية السجينة المذكورة في الفيديو، والتي أكدت أنها كانت ضحية لعملية نصب من طرف الشخص الظاهر في الفيديو المذكور”، مضيفة “أنه بعد تفتيش المعنية بالأمر وتفتيش الغرفة التي تقيم بها، لم يتم العثور بحوزتها على أي هاتف نقال”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن السجينة المذكورة “أكدت أنها استغلت وجودها بزنزانة التقديم بالمحكمة من أجل إجراء المكالمة موضوع الفيديو المنشور على شبكة الأنترنيت، وذلك باستخدام الهاتف النقال لأحد الأشخاص”.
وأبرز أصحاب البلاغ أنه “أصبح مؤخرا بإمكان نزيلات السجن المحلي عين السبع 2، كما هو الشأن بالنسبة للسجن المحلي عين السبع 1 ومركز الإصلاح والتهذيب، الاستفادة من الاتصال باستمرار عبر الهاتف الثابت، بشرط أن يكون الاتصال بأحد الأقارب المسموح الاتصال بهم قانونيا، وأن يكون رقم الهاتف موثقا بعقد تابع لإحدى شركات الاتصالات الوطنية باسم الشخص المراد الاتصال به.
بلاغ المندوبية جاء ردا على تدوينة سابقة للمحامية إلهام بالفلاح، تساءلت فيها عن رد المندوب العام لإدارة السجون واعادة الادماج “بالمواجهة بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 23/98المنظم لتسيير المؤسسات السجنية والمادة 68 من نفس القانون توجب أن يخضع المعتقلون في كل حين للتفتيش، وكلما ارتأى تسيير المؤسسة ضرورة دلك”، مردفة ” فكيف تحوز سيدة معتقلة هاتفا محمولا وتتكلم في أي وقت يرن”.
