علقت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، على وصف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لأغنية “عاش الشعب” بأنها “مستفزة وتمس مؤسسات الدولة”، قائلة: “لا تهمنا الأدواق الموسيقية حتى يعبر لنا الرميد عن إعجابه بالأغنية من عدمه”.
وأضافت الرياضي، في تصريح لـ”آشكاين” أن الرميد كوزير يتلقى أجره من جيوب المواطنين، وعليه أن يقوم بعمله في جعل مؤسسات الدولة تحترم حقوق الإنسان عوض أن يستمر في تبرير إنتهاكاتها، أو ينصرف”، مردفة أنه استغل هذا الكلام الذي قاله عن أغنية عاش الشعب ليشرعن الاعتقال التعسفي الذي تعرض له مغني الراب لكناوي.
وإعتبرت الناشطة الحقوقية أن “كلام الوزير أصبح لا مسؤولا وغير مقبول نهائيا خاصة وأنه كان عليه لو كان يتحمل مسؤوليته كوزير لحقوق الإنسان أن يقف ضد هذا الاعتقال ويبرز كل الانتهاكات التي واكبته والظلم الذي تعرض له هذا المواطن”.
وتابعت الرياضي: “لو كان الرميد يقوم بعمله لوقف ضد منع مهرجانات الراب”، واصفة ذلك بـ”الفضيحة” لأن منع الموسيقى بقرارات حكومية وجه من أوجه الديكتاتورية فقط لأنها تقول كلاما لا يعجب المسؤولين”، مردفة : “ماذا ينتظر من وزير لا يكل ولا يمل في تكرار تصريحات يعلم العالم كله أنه لا علاقة لها بالواقع، ولا ندري عن أي بلد يتكلم الرميد عندما يقول أن حقوق الإنسان تتقدم بالمغرب. أي مؤشر هذا الذي اعتمده فكل المؤشرات تتراجع، حتى رتب المغرب تتراجع ووصل لمكانة من انحطاط في حقوق الإنسان”.
وترى الناشطة الحقوقية أن “الأغنية عاش الشعب، شاء الرميد أو لم يشأ عبرت عما يخالج الناس، وما يوجد في صدورهم ولا يستطعون قوله بسبب الترهيب والقمع. هذه الأغنية سمعها الملايين من المغاربة وعبرت عن معاناتهم”.
الحرية مصونة بالدستور ارفع وثيقة قانونية في البلاد،والحرية في حد داتها ليست مطلقة والا بامكاننا ان نقول اي شيء من دون حسيب او رقيب.هناك اعتبارات اخلاقية وعرفية وايضا قانونية يجب اخدها بعين الاعتبار والا اصبح الفن عوض ان يؤدي رسالته في البناء سيكون عامل شرخ داخل المجتمع.الاغنية تحمل مضامين تتجاوز حدود اللياقة الادبية ويجب على الساهرين على صناعة القانون ان يواءموا بين المد الجارف للاعلام التواصلي الجديد ومقتضيات احترام الرموز المعنوية للبلاد والا ستعم الفوضى.لست بصدد الدفاع عن الاستاد الرميد ولكن الوضع الراهن يقتضي بعد نظر الفاعلين على المستوى التشريعي والمدني.