السردين المسموم.. حُماة المستهلك يحددون المسؤول

علق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على واقعة حجز أطنان من السردين المسموم طانت في طريقها إلى بطون المغاربة، بالقول إن القانون يفرض على كل وحدة إنتاجية لديها اعتماد الالتزام بالمراقبة الذاتية لمنتوجاتها، أي يجب أن تتوفر على مختبر داخلي.

وتبدأ عملية مراقبة السردين من معاينة نسبة الفيتامينات الموجودة في المادة الخام قبل أن يُعقم، قبل أن يأتي دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ليمنح شهادة طبية بناء على تحاليل المختبر. بعد ذلك تأتي مصالح المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حذر من استهلاك المغاربة لعلب السردين من ماركة “كارل”، نظرا لعدم تطابقها لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.

وطالبت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بطنجة، في مراسلة اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، ووجهتها إلى رؤساء الخدمات البيطرية، بضرورة التحقيق والقيام بحث شامل عن هذه العلب في الأسواق والمحلات التجارية ونقط البيع من أجل سحبها وعدم استهلاكها كن طرف المواطنين.

وأوضح ذات المصدر أن الخدمة البيطرية بولاية العرائش لاحظت أن علب السردين المرفوقة بصلصة الطماطم والمصنوعة تحت اسم ماركة “كارل” لا تتطابق مع معايير النظام الصحي المعمول به.

وبحسب الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، هناك احتمالان في ما يتعلق بالشحنة التي وجدت سامة، إما أن صاحبها أعادها إلى السوق الوطنية بعدما رفضتها مصالح المراقبة على الحدود فقرر توزيعها في السوق الوطنية، أو أنه أعطى عينات خاطئة للمختبر منذ البداية.

وطبقا للقانون المنظم 28 27، المنتج هو من يتحمل المسؤولية في جميع الحالات، إذ قبل سنة 2016 كان الأمر منوطا بالمصالح البيطرية قبل أن يقرر المكتب تطبيق القانون الجديد الذي يطالب المنتجين بتحمل مسؤولياتهم.

يشار إلى أن علب السردين هاته تنتجها وحدة nouvelle aveiro maroc وتقوم بتوزيعها شركة bimex negoce.zi ait melloul agadir.