اعتبر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه “من الممكن فرض القيود على الحريات إذا تعلق الأمر بحماية الأمن القومي”.
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال كلمة له في الجامعة الخريفية للحركة الشعبية التي نظمت نهاية الأسبوع المنصرم، حول موضوع “الحريات الفردية”، أن القذف والمس بالوضع الاعتباري للناس وسمعتهم ليس بحرية التعبير وإنما جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدا على ضرورة التمييز بينهما.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المرجعية الدولية تقتضي أيضا فرض قيود على حرية التعبير لحماية النظام العام أو الصحة العامة او الآداب العامة، مؤكدا “نعم لحرية التعبير ولا للتجاوز خاصة بالنسبة للمؤسسات الأساسية في البلاد”.
وتابع أن هذه المرجعية الدولية، استثنائية ولا تجوز بدعوى التضييق على حريات التعبير، كما لا يجوز تحت اسم حرية التعبير أن يتم استهداف أشخاص أو مؤسسات بتعبيرات مسيئة.
