لا تزال التعديلات التي صاحبت مشروع قانون مالية 2020، سيما المادة 9 تثير الجدل وتُخرج محامو المغرب للإحتجاج أمام البرلمان رافعين شعارات تدين البرلمان والأحزاب السياسية، وآخرها وقفة اليوم الجمعة 6 دجنبر 2019.
وقال عبد الرحيم بنبركة في تصريح لـ “آشكاين” على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن خرجتهم اليوم تأكيدا على احتجاجهم ضد مخالفات مقتضيات الدستور، مضيفا “ونتأسف لما وصل إليه الوضع في المغرب بعدما أصبحنا نرى أصحاب الدكاكين الانتخابية يخرقون الدستور، ومن يدافع عن الأخير هم المحامون وبعض أحرار هذا البلد”.
ومن جهته قال قيدوم المحامين بالمغرب عبد الرحمان بنعمرو إن “مالية 2020 مالية غير قانونية وغير دستورية لأنها تعرقل الأحكام وتخالف المواثيق الدولية، مردفا “العديد من المؤتمرات الدولية تنص على تعزيز استقلال القضاء، ولا تتحقق هذه الاستقلالية دون تنفيذ أحكامه، ومن ناحية أخرى هذه المالية هي معرقلة لأي تنمية اقتصادية، فهي ضذ مشروعية الدستورية وضد المشروعية الدولية وضد حقوق الانسان”.
وأعرب عبد الإله بنعبد السلام رئيس الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان عن مساندة الإئتلاف للمحامين والمحاميات وذلك ضدا على التعديلات التي تمس قانون مالية 2020، مؤكدا أن “هذه التعديلات تضرب الحق في المحاكمة العادلة وفي تنفيذ الأحكام التنفيذية”، مدينا “سلوك السلطات في خرقها القانون والدستور وتنكرها للمشروعية القانونية”
التغليط ان كل الاحتجاجات والانتقادات والتعليقات انها في مواجهة الحكومة في حيت أن قانون المالية 2020 من صنع المخزن او ما يسمى الدولة العميقة ولئن كان ألمهم اننا لا ننفي مسؤولية الحكومة فإن الأهم معرفة حقيقة من بيده الادارة الفعلية للشأن العام ، ذلك لان حكومات دستور 2011 عمليا مجرد حكومات تصريف الاعمال .