2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت مصادر مطلعة، أن الصراع بين مصطفى الرميد وعبد الوافي لفتيت بالمجلس الحكومي كشف عن إفلاس الجماعات المحلية بمديونية تصل إلى 4600 مليار.
وحسب ما أوردته “أسبوعية “الأسبوع الصحفي فإن الدور الحقيقي والكبير لتمرير “المادة 9 من قانون المالية” لعبه من وراء الستار وزير الداخلية وليس وزير الاقتصاد والمالية. ممد بن شعبون الذي أرجعت بعض الجهات الفضل له في تمرير هذه المادة
وقالت الأسبوعية، إن بنشعبون اقتصر على محاورة النواب فقط، فيما تكفل لفتيت بحوارات مع بعض الأمناء العامين للأحزاب ومع الوزراء حيث قدم مرافعات جمعها الولاة والعمال تهم حجم تهديدات الأحكام القضائية لمؤسسات الجماعات المحلية أكثر من أي مؤسسات عمومية أخرى، وهو موضوع توصل فيه باحتجاجات وتضامن كذلك من سياسيين ورؤساء جماعات كبرى، ذهبوا “سرا” في اتجاه مضمون المادة 9.
اذا كانت هذه المادة غير دستورية ونحن في دول موسسات ما بجب علي ذوي الاختصاص الا الالتجاء الي الجهات المختصة لرفضها والغايها قانوننيا
احجام الاحكام القضائية واضحة اما املاك العباد التي تلهفها الجماعات ومؤسسات الدولة والمكاتب في أنحاء التراب الوطني خلف الستارفهذه الاحكام عبرة ودليل فشل تدبير الشأن العام بحكامة وانه عشوائي وإذا كان ما يقضي به القضاء بعد استنفاد جميع أطوار المساطر القانونية التي تستغرق ما لا تقل عن فترة خمس سنوات ولا ينفذ صبرالمتقاضي لان القضاء تامل ملاذ الجميع فإن المادة 9 قوضت هذا المبدأ وزلزلت عدة مراكز قانونية وجرت المغرب الى حقبة تاريخية تنفس منها المغاربة الصعداء .ترى لماذا لا تفتح الاداة المعتدية على ملك الغير اعتمادات بمجرد توصل الادارة قضائيا بدعوى التعويض عِوَض التسوية المقترحة على المادة الذكورة بعد صدور الحكم ؟