حُماة المقابر: المتاجرة في الموتى وصل حد تطاير الجماجم والعظام

كشف جواد الكوهن، رئيس الجمعية المغربية للتكافل والحفاظ على حرمة المقابر، أن وضعية مقابر المملكة جد كارثية وتزيد استفحالا سنة بعد أخرى، فمن بين 2600 مقبرة بين البوادي والحواضر توجد 85 في المائة في وضعية كارثية، و75 في المائة ممتلئة عن آخرها.

ولام الكوهن، في حديث مع “آشكاين”، المسؤولين والمنتخبين والجماعات المحلية بسبب تجاهلهم لهذه الحالة التي أصبحت عليها، رغم عشرات الشكايات. وقال: “في مكناس مثلا أغلب المقابر ممتلئة، والمعنيون حولوها إلى سوق للباعة المتجولين دون مراعاة للحرمة، بل أصبحت مقابر سوقا لليد العاملة والجماجم والعظام متطايرة هنا وهناك، وقد راسلنا الحكومة مرارا ولكن دون رد”.

الوضع لا يختلف عن باقي المدن خاصة الدار البيضاء، بحسب رئيس الجمعية، حيث توجد مقبرة سيدي مومن الممتلئة تماما، إذ قال: “إن الموتى يهانون في بلدنا والله اوصى بزيارة المقابر وصيانتها، لكن تحولت إلى أوكار للفساد والخمر، حتى بعض حفظة القرآن لا يفقهون شيئا، وقد وقفنا على أكثر من حالة، وأذكر هنا كيف كان المسؤولون في عين عقيق بصص إنشاء مقبرة يفرقون فيها بين الموتى الأغنياء والفقراء، وهذا مثال على ما أصبحنا عليه من تمييز”.

ولاشك أن أغلب القيمين على مقابر المدن، والتي وصل عددها حوالي 2600، يستفيدون من عائدات مالية مهمة، تصل أحيانا إلى مئات الملايين من السنتيمات، جزء كبير منها يتأتى من اقتصاد غير مهيكل يعود بالنفع على حفاري القبور والمتسولين والمشعوذين وباعة الماء وحفظة القرآن والمكلفون بالبناء على القبور، وحراس السيارات والمحلات التجارية التي تبيع الخبز والحليب وماء الزهر والشريحة.

ويساهم في هذه الفوضى فراغ قانوني وإشكالية العقار، حيث تبلغ المساحة السنوية المطلوب توفيرها للمقابر ما بين 80 و100 هكتار في مختلف مدن وبوادي المملكة.

فلدفن أحد الأحباء في مقبرة الغفران مثلا، وهي الأكبر في الدار البيضاء، يتوجب عليك دفع 200 درهم للقبر و70 درهما للحفر، فيما تصل تكلفة الأطفال الى 100 درهم. أما بالنسبة لمقبرة الرحمة بنفس المدينة فهي 100 درهم بالإضافة إلى 70 درهم للمقاول الذي يعتني بحفر القبر. ووفقا لطلبات العروض، فإن الشركات مسؤولة عن تطوير المقابر وحفر القبور وهي نفسها التي تحتكر بناء المقابر، وفقا للاتفاقية الموقعة معها بهذا الخصوص.

المرثيات والمقابر هي الأغلى في عملية الدفن. وتبلغ تكلفة القبر الأساسي 700 درهم، ويمكن أن يصل سعره إلى 10 آلاف درهم. لكن كل شيء يعتمد على الميزانية المخصصة، وتفضيلات أقارب المتوفى، إذ تجد قبورا مصنوعة من الرخام بكتابات في الماء الذهبي، بينما أخرى مصنوع من الطوب الأحمر والأسمنت المطلي باللون الأبيض.

كما يمكن أن تكلف المرثية ما بين 200 و2000 درهم، وتختلف باختلاف المواد المستخدمة لكل من البناء والكتابة. ويمكن للعائلات أيضا شراء قطع من الأراضي مخصصة لدفن أفراد عائلتها. فالحصول على قطعة من 6 قبور مثلا يلزم دفع مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف درهم بالإضافة إلى ضريبة 1000 درهم، والالتزام بحفر القبر وبناء السياج مع بوابة حولها.
هذه البيوت التي تبلغ مساحتها 25 متر مربع، تدر على القيمين على المقبرة أموالا طائلة، فهي ليست في متناول الجميع، كما أنها، من خلال اليافطات الرخامية المثبتة على واجهاتها الأمامية، تشير إلى أن أصحابها من علية القوم. وثمن البقعة العائلية التي تشيد عليها مثل هذه البيوتات تتسع لـ 12 قبرا، ويصل ثمنها إلى أربعة ملايين سنتيم، يسددها صحابها لإدارة المقبرة مرة واحدة، دون أن يؤدي ثمن واجبات القبر والحفر والدفن في حال استقبال هذه البيوت ميتا من أفراد العائلة.

في حال شراء البقعة العائلية بمبلغ 40 ألف درهم، ينبغي على صاحبها تسديد مبلغ آخر للمقاول الذي رست عليه صفقة بناء القبور، قدره 15 ألف درهم، كما أنه قابل للارتفاع حسب طلب الزبون، في حال أراد تزيين هذا البيت بالجبس والرخام، هذا المبلغ يشمل أيضا حفر ودفن 12 قبرا وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.