2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بمناسبة اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن “القانون المغربي كان فيه تجريم للتعذيب بشكل من الأشكال، وجاء قانون تجريم التعذيب، وأكد على ذلك، علما أن مقتضياته غير متلائمة مع الإتفاقية الدولية التي وقع عليها المغرب، مضيفا أن “المشكل ليس مسألة القوانين بل في الحرص على تطبيق القانون”.
وأكد بنعبد السلام، في تصريح لـ”آشكاين” على أن “الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وغيره من المذكرات، عمل مهم لكن يجب أن تكون هناك متابعة ومراقبة ووضع حد للإفلات من العقاب، لأن ما يجعل جرائم التعذيب تتكرر هو الإفلات من العقاب وعدم إعمال العدالة”.
وأشار الناشط الحقوقي، إلى أنه في ملف حراك الريف، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أرسل أطباء إختصاصين لإجراء الخبرة الطبية على المعتقلين، وأعدوا تقريرا يفيد أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وتم إخفاء التقرير وحفظ الملف”، معتبرا أن “المندوبية العامة للسجون تنفي كل إتهامات التعذيب بمعنى أنها تتصدى لأي تحقيق ممكن يفتح وتجعل من نفسها مؤسسة قضائية”.
ويعتقد منسق الإئتلاف الحقوقي، أن السليم هو لما يدعي معتقل أنه كان ضحية سوء المعاملة أو التعذيب، يجب إتباع الإجراءات القانونية بفتح تحقيق وعرض المدعي على خبرة طبية”، معتبرا أنه من الواضح أنه ليس هناك سهر على احترام تطبيق القانون، وهذا يحتاج قضاء نزيه ومستقل ومسؤول”.
ويشار أن هذا الدليل ينقسم إلى خمسة محاور، حيث يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب، كما يتضمن مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة، إلى جانب توضيح الإجراأت المسطرية التي يتم اتباعها للبحث في ادعاأت التعذيب”، مبرزا أن”هذا الدليل سيكون ضمن التعليمات القانونية الكتابية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور، التي تلزم قضاة النيابة العامة باتباعها”.
