2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لماذا وإلى أين ؟
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن
يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد
وهل ويجني كفؤ ؟
والكاتب يدعو إلى وضع اليد على مسببات هذا التخلف ويرد جزءا من المسؤولية فيه إلى المواطن الذي تقاعس عن دوره الدستوري في اختيار من سيدبرون شؤونه ، ولكنه غاب عنه أن يذكر مسببات هذا العزوف ، فإذا كان الإدلاء بصوتك أو عدمه سيان مادام أن المسؤول عن التدبير لا يتعرض للمساءلة عن نتائج تدبيره للمرفق العمومي فلم الإدلاء به أصلا ؟؟؟ . ألم تكن مرحلة بنكيران من أكحل مراحل التدبير الحكومي ، ألم يغرق البلاد في الديون ، ألم يزد في ثمن المحروقات على حساب جيوب المواطنين ، ألم يعف عن المتسببن في إفلاس صندوق التقاعد وقفز الحائط القصير الذي هو الموظف ليعوض هذه الاختلاسات ؟ فلماذا لم يحاسب على تدبيره الفاشل ، ولماذا عوض المحاسبة استفاد من تقاعد سمين وسيارة لم يكن يحلم بها وبوديكارد فوق كل هذا وذاك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لعل جل المغاربة ، في جل نقاشاتهم ، يتطرقون للمشاكل التي تعاني منها المملكة المغربية من فقر و هشاشة ، و ضعف في المردود الخدماتي (إستقبال ، وحفظ للكرامة ) ، و من ظعف إنتاجية القطاعات الحيوية التي تعد بمثابة الركائز الأساسية لنهوض أي أمة من تعليم و صحة.
لاكن وللأسف نظل ننتقد الوضع العام المتأزم ، دون فعل أي مجهود لفهم المشاكل الحقيقية وراء هذه النكبة التي في أعماق أنفسنا ( الا وعي ) طبعنا معها ، و تعايشنا و نتعايش معها دون أن نحاول كأفراد و كمجتمع أن نفك ألغازها كي نستشرف المستقبل ، عوض أن نعيش على أنقاض الماضي.
إن النهضة التي نطمح الوصول إليها والتي هي قادمة لامحالة ، لاكن يبقى الزمن هو الجزء الغامض في المعادلة.
حيث أنه من الممكن البدء من الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 أو الإنتظار لسنة 2028 للبدء طبعا في مشروع التنمية ، أو 2035…
وهذا كله رهين بمستوى وعي المواطن في فهم الظرفية و الإكراهات التي تعيشها بلادنا على المستوى الكوني (العالم بأسره) وكذالك على المستوى الداخلي ، و كون ان بلادنا قطعت أشواط كبيرة في مسار الإنتقال من الشكل التقليدي إلى الشكل الحداثي ( دولة المؤسسات ، والإنتقال من مركزية القرار الى الجهوية ….).
لاكن في ظل إنشغال الدولة في توفير الإمكانات للإنتقال في مسار الحداثة المفروض عليها إلزاما لا إختيارا كقرار مرتبط بالإستمرارية عبر التاريخ في ظل ظهور نظام عالمي جديد الا وهو نظام العولمة ، ظل هناك تشاحن بين الفكر المحافظ الذي دعى الى الإنغلاق لحفظ الهوية التي إختزلوها في الدين الإسلامي رغم تجنبهم لهذا التبرير في جل نقاشاتهم لغرض داخلي وكمنطلق أن الدين يأتي في المرتبة الأولى قبل الإنسان لدوره الآساسي في تاطير الامة ، وتيار حداثي يدعو الى الدمقراطية و حقوق الإنسان و تكافؤ الفرص … فيما يعرف بالدولة الوطنية.
فتكون لنا فيما بعد ( منذ الإستقلال الى اليوم ) ، مجتمع متفكك ، يطمح لرقي والتقدم (يبحث عن المادة) ولا يفكر و لا يصوت لتغيير واقعه ، بل يكتفي بالنقد و في بعض الأحيان السخط و السب ، ويحمل كل المسؤولية لشخص معين ، في إشارة منه إليه ، بوعي أو بلاوعي ، أن هذا الشعب لايزال مرتبط بشكل أساسي بالنظام الملكي ، وهذا في حد ذاته يدل على الوعي الجزئي للمواطن المغربي بأن لا إستمرارية بدون ملكية ، وأن التقدم يجب أن يكون بالمؤسسة الملكية التي كانت و لازالت و ستظل تحافظ على الأمن و تنقذ البلاد و العباد من أوحال الجهل الى بر الآمان ، و هي بمثابة صمام أمان للأمة كافة.
ومن هنا ، يمكن القول أن المشكل هو في السياسي ، الذي بدوره يخاف أن يأخد قرارات مصيرية ، وفق تصوره ، وأن لا تنجح بالمستوى المطلوب ( كالنمودج التنموي مثلا ) ، بإقتناعه التام المرتط في الان نفسه بظعف الثقة في نفسه ، بكون حظوره و تمثيليته للمجتمع ليست حقيقية نسبيا ، لكون النسبة المصوتة لا تمثل كافة شرائح المجتمع ، نظرا لوجود شريحة مهمة مقاطعة للإنتخابات ، و أن من صوت له بالأساس ، تفوح منه رائحة الجهل.
ختاما ، ما نعيشه اليوم من فقر و هشاشة و ظلم و تخلف و…، نتحمل مسؤوليته جميعا على قدر المساواة ، نظرا لمقاطعتنا لحقنا الدستوري المتمثل في التصويت ، و كذالك لعدم توفرنا على تصور كامل لما نصبوا إليه كمجتمع ذا هوية وطنية قوية ، نظرا لتكالبنا علينا فيما يخدم مخطط الغرب دون تحقيقنا لأهدافنا كمجتمع ، لنضمن على الأقل جوا صحيا لأبنائنا ، لكي نترك لهم إرثا ثقافيا يعتزون به ، عوض أن نكتفي بكوننا فقط مسلمين ، نأكل و نعيش و نموت ، وكأنه شيئا لن يقع في المستقبل ، وهكذا سنكون ساعدنا على نهايتنا كثقافة إسلامية دون مجهود يذكر ، لاكن الزمان والمكان سيكونان شاهدين يوم لا ظل الا ظله.