2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سارعت إسبانيا إلى الرد على مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وأشارت الخارجية الاسبانية في بلاغ لها، إلى أنها لم تحط علما بتفاصيل الية وكيفية ترسيم المغرب لحدوده البحرية، مؤكدة أن الموضوع يحتاج لاجتماعات ثنائية بين الجانبين يؤطرها الاتفاق السابق.
“إلباييس” ومحاولات الركوب
من جهتها، تناولت وسائل إعلام إسبانية الموضوع على نطاق واسع، خصوصا “إلباييس” المعروفة بركوبها على المواضيع المتعلقة بالسيادة المغربية، حيث ربطت القرار بالقول إن “المغرب عكس انزعاجه بشدة في فبراير 2018 عندما أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارا قضى بعدم تطبيق اتفاقية المصايد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء”، إلا أن إسبانيا تقول الجريدة تحاول إضفاء الدفء دائما على علاقة البلدين وتبدي موقفا معتدلا، موردة تصريح مصدر من الخارجية الإسبانية قال إنه “لا يعرف تفاصيل محتوى ونطاق اللوائح المعتمدة من المغرب، على الرغم من اللقاء الأخير لبوريطة في مدريد مع الرئيس بالنيابة بيدرو سانشيز ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل”.
وأضافت “إل باييس” أنه خلال هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى “والتي تؤكد الأهمية التي توليها إسبانيا للعلاقة الطيبة مع الجار المغاربي الرئيسي بسبب أهمية السيطرة على تدفقات الهجرة، تجنبت إثارة سؤال لبوريطة كان من شأنه أن يثير جدلا على وجه اليقين”.
وختمت تعليقها بالقول إن القرار المغربي “ليس نهائيا وكما يتذكر الوزير المغربي يجب أن يحكم الاتفاق المتبادل دائمًا تعيين حدود المياه في البلدان المجاورة”.
مصدر ثورة تتعارض حول المصالح
أما صحيفة “إل ديا”، فسلطت الضوء على جزر الكناري ومحيطها، التي قالت إنها عبارة عن بركان قديم وهو اليوم احتياطي طبيعي من المعادن تقدره الصناعة التكنولوجية مثل التيلوريوم أو الكوبالت، وهو ما يجعل المنطقة مصدرا للثروة تتعارض معه مصالح المغرب بشكل مباشر مع مصالح جزر الكناري وإسبانيا”، مضيفة: “سواء من الناحية السياسية البحتة، لأن الدولة لا يمكنها السماح لدولة ثالثة من جانب واحد تحديد مساحة مشتركة جغرافيا، كما هو الحال من الناحية الاقتصادية، لأن المنطقة المتنازع عليها تحتوي على المواد الخام التي استغلالها يمكن أن يحقق فوائد”.
“استغلال”
كما تطرقت “إل دياريو” للموضوع، لافتا إلى أن مصادر دبلوماسية إسبانية ذكرت أن “حدود مياه الدول المجاورة يتم تطبيق اتفاقية متبادلة في إطار الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن البحر”، وقالت إن “المبادرة المغربية تتزامن مع الوقت الذي لا يوجد فيه في إسبانيا وزير للخارجية، لأن جوزيف بوريل توقف في 29 نوفمبر عن تولي قيادة الدبلوماسية الأوروبية”.
وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروعَي القانونين، في خطوة تُعتبر الأخيرة قبل عرضهما على جلسة عامة للتصويت. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يتعلق بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون ينشئ المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري على عرض الشواطئ المغربية.
بوريطة: حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، لكن عمقها يبقى، حسب الوزير، “حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة”.
وشدّد بوريطة على أن هذا الأمر يُعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، “ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملاً بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس”.
وربط وزير الخارجية المغربي بين هذه الخطوة وبين ما جاء في خطاب الملك بمناسبة ذكرى “المسيرة الخضراء”، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لضرورة استيعاب كلّ المجال الترابي للمملكة.
وأضاف بوريطة أن هذه التوجيهات الملكية السامية تستنهضنا “لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة”، في إشارة منه إلى سواحل المغرب الأطلسي بشقيها الشمالي والجنوبي المقابل للصحراء.
