بدأت رقعة حملة مناهضة للاقتطاع من معاشات المتقاعدين تتسع على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر تطبيق “واتساب”.
وتدعو الحملة التي أطلقها عدد من موظفي الإدارات العمومية المتقاعدين، إلى إلغاء تعديل كانت قد صادقت عليه لجنة المالية بمجلس المستشارين، يقضي بتطبيق خصم على الضريبة على الدخل التي تخضع لها معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 168 ألف درهم، من 55 في المائة إلى 60 في المائة، وقد قوبل برفض من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل.
وبحسب مُطلقي الحملة الآخذة في الانتشار، فإن المساس بتقاعدهم الذي اعتبروه هزيلا أمر مرفوض، مستنكرين لجوء الحكومة إليهم لسد ثقوب الميزانية على حساب معاناتهم.
ورفضوا أن يقتطع صندوق التقاعد من معاشاتهم، بعدما كان يفعل ذلك في فترة اشتغالهم قبل التقاعد.
يشار إلى أن بنشعبون برر رفض الحكومة قبول التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، بكون استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيكون له أثر مالي على الميزانية يصل إلى مليار و600 مليون درهم. واعتبر أن استثناء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل “إجراء غير منصف”، باعتبار أنهم يستفيدون في الأصل من خصم يتراوح ما بين 50 و60 في المئة، بينما لا تصل النسبة التي يستفيد منها الأجراء سوى إلى 20 في المئة.
ولجأ بنعشبون إلى الفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن “للحكومة، في إطار توزان مالية الدولة، أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
تبا لبلد يهان فيه متقاعدوه…
في جميع دول العالم يحظى المتقاعدون بالتكريم والامتيازات الا في المغرب يتم يحقهم. ان الاوان لانصاف هذه الفئة. انهالظلم حتى في نهاية الحياة
بالله عليك واش الكروش الحرام كيخلصو شي درهم للدولة كضريبة غير المتقاعدين كتزيدو تكملو عليهم مساكن كاين لي كيشدالف وخمسماءىةدرهم في الشهر
من حقك:
أنا كنت قاعد أقول للسيد الوزير:من حقك أن اقتطع من أجور المتقاعدين المبلغ الذي تريد لتدعم به ميزانية الدولة ما دمت عاجزا عن فرض ضريبة على الثروة وعاجزا عن مواجهة المتهربين من الضرائب وعاجزا عن متابعة الفاسدين والمرتشين ومهربي الأموال نحو الخارج…لا عليك..فالمتقاعد والموظف والاجير أمرهم سهل لذلك ففرض الضريبة عليهم واستمرار الاقتطاع من رواتبهم التقاعدية يوفر كثيرا من الجهد و:”حريق الراس”…فعلت جيدا حينما أعفيتم أنتم وحكومتكم الموقرة تقاعد الوزراء والبرلمانيين من الضريبة على الدخل..فالوزراء ومعهم البرلمانيون ليس لديهم مداخيل أخرى غير تقاعدهم السمين..ومن العيب فرض الضريبة عليهم أما الموظفون الذين تم الاقتطاع من اجورهم أثناء حياتهم العملية فلا ضير أن يستمروا في أداء الضريبة على الدخل لان تلك المبالغ المحصلة منهم سنبني بها المدارس والمستشفيات والطرق والجامعات وسنؤدي بها تقاعد الوزراء والبرلمانيين.. لا عليك أيها الوزير المحترم..واياك ثم اياك أن تتراجع وحكومتك الموقرة عن قراركم بالاقتطاع بل إنني أقترح عليكم الرفع من مبلغ الاقتطاع لاغناء اعتمادات الميزانية… وكونوا على ثقة بأن الجميع سيصفق لكم…فالمتقاعد أصلا قاعد..فهو لا يحتاج الى مال للتطبيب والسفر والترفيه…فهذه عنده من الكماليات التي نجدها عند متقاعدي الدول الديموقراطية الحقة..استمر أيها الوزير في الاقتطاع والرفع من نسبته…فذلك هو أسهل طريق وأضمنه لتغطية ثقوب الميزانية التي يتبعها غير المتقاعدين…هنيئا لنا بك نحن المتقاعدون وهنيئا لنا فحكومتنا التي فكرت أخيرا في متقاعدي الوطن ولو بالاقتطاع…فبهذا أثبتت لنا أننا موجودون وأنها موجودة
أيضا…فلولا هذا الاقتطاع وما صاحبه من تعليقات لما كان اسم المتقاعدين يتداول من طرفك ومن طرف باقي زملائك في الحكومة ومن طرف ممثلي الامة تحت قبة برلماننا الوقور الذي علم أخيرا أن هناك متقاعدون آخرون غير الوزراء والبرلمانيين…
اقول للسيد بنشعبون وهل الزيتدة في الاجور واستثناء المتقاعدين من اي زيادة هل هذا منصف