2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عرفت سنة 2019 عدد من التطورات على مستوى المشهد السياسي والوضع الإقتصادي المغربي في ظل سياقات دولية متقلبة ومؤثرة في الواقع الوطني، وفي هذا الصدد أجرت جريدة “آشكاين” حوارا مع مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
1/ ما هو تقييمكم للمشهد السياسي المغربي لسنة 2019؟
أهم مميزات المشهد السياسي لـ2019 بالنسبة للحكومة هو تعديلها وتقليص عدد اعضاءها حتى تكون إنتقائية أكثر بالنسبة للاستراتيجيات وتركيز المشاريع، وذلك تلبية للخطاب الملكي وللمطلب الشعبي، وهي مسألة إيجابية. إضافة إلى إنطلاق لجنة النموذج التنموي الجديد، برغم من الملاحظات على تشكيلتها.
وعرفت هذه السنة سن قوانين المالية التي في الحقيقة يغلب عليها الطابع الاجتماعي، لكن تم تغليب نقاش أخر عن قصد أو غير قصد، حتى لا يبرز هذا الطابع على قوانين المالية التي اسست لعدة مشاريع ورصدت ميزانيات مهمة في مجالات التعليم والصحة والسكن وغيرها. وكذلك هناك المناظرة الجهوية المتقدمة والأكيد أن المغرب يعتبرها خيار استراتيجي ويتجه فيه خطوة خطوة، وربما ليس بالسرعة اللازمة لكن هناك قرار للإتجاه نحو هذا التوجه.
2/ كيف ترى تأثير الوضع الدولي والإقليمي على المشهد المغربي؟
إقليميا هناك تقلبات سواء في الدول العربية أو أوروبا تجعل الوضع مقلقا لانه هذه التقلبات تحمل طابعا إجتماعيا وسياسيا، وهذا يدفعنا في المغرب لأخذ الحذر لتكريس الاستقرار وذلك يعد مهمة جميع المتدخلين لأن الإستقرار دوليا اصبح عملة صعبة، خاصة مع الاحتجاجات التي شهدتها اسبانيا وفرنسا، وما يقع في الجزائر وليبيا.
إن هذا الوضع يجب ان يعطينا درسا من الناحية الديمقراطية، والحفاظ على الاستقرار يتطلب منا ان نذهب الى ابعد مدى في الخيار الديمقراطي، ونعززه بمختلف الوسائل، وبمساهمة جميع الفاعلين.
3/ كيف ترى الوضع الإقتصادي المغربي؟
أعتقد أن الوضع الصعب جدا الذي تمر منه الظرفية الاقتصادية العالمية التي تعرف عدة تقلبات خاصة الصراع بين القوى العظمى والذي يؤثر بشكل معيا على الدول التي اقتصاده متوسط او ضعيف، والمغرب لا يخرج عن هذه القاعدة خاصة وأنه في المجال الماكرو اقتصادي سواء نسبة النمو او نسبة العجز أو معدل المديونية، ليس فيه تطور كبير لكن المغرب استطاع لحد اللآن تحقيق نسبة في النمو مهمة وكذا الحد من العجز في الوقت الذي تؤدي الدولة فيه فاتورة اقتصادية تقارب 90 مليار درهم، إضافة إلى تأدية متأخرات الحكومات السابقة. ورغم ذلك هناك مبادرات لانعاش الإقتصاد خلال سنة 2020، وهنا أسجل انه رغم المجهودات وسط تقلبات الوضع الدولي فإن هناك نقاشات تأخذ منحى أخر.
