الحكومة تتجه لاعتماد موظفين للتدقيق المالي لحسابات الدولة

تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو الاعتماد بشكل أوسع على الموظفين في مهام الرقابة والتدقيق المالي والمصادقة على حسابات الدولة.

وفي هذا السياق، قالت يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن هذه العملية ستتم من خلال اقتطاع حصة من المناصب المالية المخصصة لفائدة قضاة المحاكم المالية بداعي تخفيض التكاليف.

وأضافت الورقية سالفة الذكر أن المجلس الحكومي سيتدارس مرسوما بإحداث تعويض للموظفين المكلفين بالتدقيق المالي، وهو التعويض الذي سيتراوح بين 3500 درهم و5000 درهم.