2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

شهد ملف تفويت عقارات الدولة بمراكش كانت مخصصة لإنجاز مشاريع ملكية، إلى خواص في ظروف مشبوهة، تطورات مثيرة، إذ انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البيضاء إلى عاصمة النخيل وأجرت معاينات بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال.
ووجهت أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار بمراكش، من بينهم وال صدر في حقه قرار العزل وعمدة مراکش وبرلماني سابق، كما تورد يومية “الصباح”، وذلك باستغلال اجتماعات لجنة الاستثناءات بمقر ولاية الجهة، للتحايل على القانون وتفويت العقارات إلى مقربين، رغم أنها خصصت لمشاريع ملكية وعمومية.