بعد إعفائه من الحكومة.. يتيم يغازل بنكيران

بالرغم من انقلابه على عبد الإله بنكيران، عند إعفائه من تشكيل الحكومة سنة 2016، مقابل الحصول على حقيبة وزارة الشغل، خرج نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم، ليغازل بنكيران، حيث نوه بالدور الكبير الذي قام به في تدبير المرحلة التي تلت إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة، مبرزا دوره في إنجاح دورتين للمجلس الوطني وفي إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب.

وقال يتيم، في مقال منشور في الموقع الرسمي للبيجيدي: إن بنكيران ما زال يتابع عمل الحزب والوضع السياسي بالبلد، وأن مشروع الإصلاح، الذي قام عليه حزب العدالة والتنمية ما زال في قلبه وفكره، مشددا على أن “بنكيران ليس من النوع الذي ينسحب سياسيا أو فكريا من هذه الفكرة الإصلاحية، أو من النوع الذي يمكن أن يسكت حين يبدو حسب تقديره أن أشياء كبيرة مست”.

واضاف القيادي بالبيجيدي: أن بنكيران له وضوح كبير حين يتعلق الأمر بوحدة الحزب والمحافظة على منهجه ومساره، وأيضا حينما يتعلق الأمر بالثوابت الوطنية، معتبرا أن الأمر يتعلق بأمين عام استثنائي قاد الحزب خلال مرحلة صعبة خلال ما سمي بالربيع العربي، واتخذ مع قيادة الحزب موقفا شجاعا وصعبا تمثل في قرار عدم النزول حينها للشارع.

وأوضح المتحدث أن رئيس الحكومة السابق قاد أول تجربة حكومية لحزب العدالة والتنمية، في مرحلة عاصفة عرفت فيها المنطقة ما سمي بالخريف العربي، حيث قاد فيها الحزب لتصدر الانتخابات الجماعية والتشريعية، على الرغم من الاستهداف التي تعرضت له التجربة الحكومية سواء من الداخل أو الخارج.

وأردف يتيم “ورغم  هذه الاعتبارات وهذا التقدير الذي لا يختلف فيه إلا جاحد كنت أتمنى لو واصل الأستاذ بن كيران عمله داخل مؤسسات الحزب، ولا ينبغي في تقديري لمثله إلا أن يرابط داخل مؤسساته ، وأتمنى أن يكون اليوم الذي ينهي فيها الأستاذ بن كيران تجربته التأملية التي دخل فيها قريبا ، هكذا تعلمنا من ابن كيران وهكذا تعلمنا معه وهكذا اشتغلنا جميعا وكانت تلك نقطة قوته ونقطة قوتنا جميعا”.

 

وكان يتيم عندما كان وزيرا، قد طالب بنكيران بعدم تخوين رفاقه و”غسل الدم بالدم”، وذلك في ردّ على خرجته الإعلامية، أمس السبت، والتي كشف فيها عن احتمال مغادرته البيجيدي لأنه لم يعد يشرفه الانتماء إليه، بعد أن صوّت على قانون فرنسة التعليم.

وقال يتيم في تدوينة فيسبوكية سرد فيها قواعد في المنهج التنظيمي لـ”المصباح”، والتي “لو وقع اختراقها أو تم التسامح مع ضربها، فإنه لن تقوم للحزب قائمة”، إن “الخطأ في التدبير أو التقدير أو تجاوز الصلاحيات والاختصاصات وارد في تصرفات المسؤولين، لكن الخطأ لا يرفع بالخطيئة”، داعياً إلى “الاحتراز عند الاشتباه وعدم اتضاح المعطيات أو عند احتمال وقوع مفسدة كبرى”، حيث إن “تعطيل مصالح قابلة للاستدراك، أولى من المغامرة في قرارات قد تترتب عليها مفاسد عظمى لا يعود هناك مجال لدفعها”.