2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يومه الاثنين 12يناير، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع إلى الوكيل العام لملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص مشروع كورنيش آسفي.
وكشف البودالي لـ”آشكاين” أنه عرض على المحققين مختلف الاختلالات التي سجلتها الجمعية في المشروع الذي كلف أزيد من مليار سنتيم، إن على مستوى الجودة والاتقان أو انسجام الأشغال، مشيرا إلى أن المسؤولية في التعثر الذي أخرج سكان المدينة للاحتجاج تقع على عاتق أكثر من جهة، من مجلس إقليمي وجماعة ووزارة الداخلية، وأيضا يتحملها المكتب الشريف للفوسفاط بحسب البودالي، على اعتبار أن المكتب من المساهمين في المشروع (بـ150 مليون سنتيم) وهو ما كان يتعين عليه مراقبة ومواكبة سير الأشغال.
كما أن المقاولة النائلة لصفقة إنجاز المشروع تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، إذ قال رئيس فرع الجمعية ذاتها إنها لم تحترم المعايير ودفتر التحملات وتجاوزت آجل الأشغال (16 شهرا)، لافتا إلى أن الكورنيش تم تدشينه رغم أنه لم يكتمل بعد ودون حضور أي لجنة مختصة.
وأضاف البودالي في تصريحه لـ”آشكاين” أنه شدد أثناء الاستماع إلى إفاداته ( طيلة 3 ساعات) على أن المجتمع المدني والساكنة تتنظر ما ستؤول إليه التحقيقات وأن يتم محاسبة المسؤولين عن تعثر مشروع كانت تعول عليه المدينة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام تفاعلت مع ما اعترى مشروع كورنيش آسفي من اختلالات، وانضمت إلى الهيئات الحقوقية التي جرت مسؤولين بالمدينة إلى القضاء. حيث رفعت شكاية شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد وقوفها على أن “المشروع عرف عيوبا وتأخر غير قانوني في الإنجاز، وهو ما سيؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وعلى الصعيد الوطني. وأن الاعتماد الذي تم صرفه في هذا المشروع والذي يقدر مليارين و160 سنتيم هو مال عام من المحتمل أنه تعرض للتبديد وللهذر ولم يساهم في أية تنمية مستدامة تهم المدينة”.
واعتبرت أن ما سمته “الفضائح” التي عرفها الورش “لم تستطع الشركة إتمام عملها في الوقت المحدد لها مع ظهور مجموعة من الاختلالات”.
وعليه التمست الجمعية من وكيل الملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية والاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ووالي الجهة لجهة مراكش أسفي وعامل إقليم أسفي وكل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين .
وكان المحققون قد استعموا إلى التكتل الحقوقي بآسفي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، حيث قدموا إفاداتهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء الشكاية التي تقدم بها التكتل إلى الوكيل العام للملك بخصوص التلاعبات التي شابت تهيئة كورنيش أموني بآسفي.
