رسوم إضافية وتمييز بين “الأصليين” و”البرانيين” للاستفادة من الماء

ثار سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد في إقليم الحوز، بعد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب، كما يقولون، من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، لرفضهم أداء ضعف المبلغ المفروض على ما يسمى بالسكان “الأصليين”.

كما قرر سكان دوار الزغادنة جماعة حربيل التوقيع على عرائض، تعبيرا عن غضبهم من نفس الممارسات التي يقولون إنها مبنية على التمييز بين السكان الأصليين والسكان الوافدين.

وتظهر نسخ من وصولات الأداء تتوفير “آشكاين” عليها أنه يتم احتساب ثمن الطن الواحد من الشطر الأول بـ7 دراهم، وهو ثمن بحسب المشتكين لا يتناسب مع القدرة الشرائية وأعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن.

كما يتم فرض مصاريف تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهما عن كل فاتورة، زيادة على واجب آخر متعلق بالإصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم أن المشتركين يتم إرغامهم على اقتناء جميع الأدوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير.

وفي هذا الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن هناك نسخا من محاضر تم تحريرها من طرف مفوضين قضائيين تصب جلها في خانة تهريب الجموعات العامة وعدم احترام ظهير الحريات العامة، وإقصاء السكان من التمثيلية داخل الأجهزة المسيرة وحرمانهم من القوانين الأساسية والتقارير الدورية خصوصا في شقها المالي للوقوف على كيفية صرفها.

وطالبت بالتدخل العاجل لوضع حد لما تعتبره فوضى تدبير خدمة تزويد ساكنة جماعة حربيل تامنصورت بالماء الصالح للشرب، وتمكين السكان من حقهم في الاستفادة من الماء كمادة اساسية، مع ما يتطلب ذلك من تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء لمسؤوليته، في توفير الماء بجودة تضمن السلامة والصحة وبتكلفة اجتماعية تراعي هشاشة الساكنة.

وناشدت أيضا بالتدخل لوضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين التي تعد قانونية وحقوقية بامتياز، تفعيل القانون الخاص بالجمعيات والعمل على احترامه وتمكين المشتركين من الاطلاع على كل الوثائق الخاصة بتدبير الجمعيات بما في دلك القوانين الأساسية والتقارير الأدبية والمالية. ووضع حد للتسيب بإلغاء الرسوم الاخرى غير قانونية وفتح تحقيق بشأن طرق تصرف هذه الجمعيات.