2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تطورات جديدة بات يعرفها ملف الفساد بجامعة عبد المالك السعدي بعد تفجر فضيحة ما بات يعرف بملف ” الإتجار في التوظيف والماستر”، بعد أن طالبت فرقة جرائم الأموال باستدعاء كافة الضحايا الذين سلموا مبالغ مالية نقدا، أو شيكات ضمانة، ليتبين حسب اعترافات الوسيط المعتقل على ذمة هذه القضية، أن عددهم يصل إلى 340 ضحية جرائم الفساد المالي،
في هذا السياق، قال جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي: لا يمكن إلا أن نكون ضد خرق القانون وضد التزوير وضد البيع والشراء في النقاط والشواهد، سواء تم من طرف شخص أو مجموعة أشخاص”.
وأضاف الصباني، في تصريح لـ”آشكاين”، أن القضاء فتحت تحقيق في هذا الملف ولم يصدر حكم قضائي نهائي، ولا نعرف ما إن كان ما يتم تداوله صحيحا ام غير صحيح، لأن القضاء هو الذي له الحق في الإدانة أو التبرئة، لكن نحن من حيث المبدأ ضد خرق القانون.
ويشار إلى أن هذه فضحية الإتجار في الشواهد الجامعية والتوظيف” بجامعة عبد المالك السعدي، تفجرت في سياق التحقيقات القضائية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، من طرف متصرف مساعد بجامعة عبد المالك السعدي.
فكيف نتصور من حصل على شهادة بالرشوة أن يساهم في بناء الوطن؟ أجزم بأن المستفيد سوف ينهش كل شيء للحصول على المال والتزوير ، والأخطر من ذلك هو بناء جيل كامل مزور ومغشوش، المطلوب هو سحب جميع الشواهد المغوشة ومعاقبة أصحابها والمسؤولين عن هذه الفضيحة التي تسيء الى التعليم والوطن، وهي ظاهرة تقوض تكافؤ الفرص وتبني اجيالا من الغشاشين