محاولة هروب.. مستجدات مثيرة في فضيحة “بيع” شواهد جامعة عبد المالك السعدي

أحبطت المصالح الأمنیة بمعبر باب سبتة، محاولة فرارعمید كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمرتیل السابق، “ف. ح”، وذلك بعدما كان يهم بالسفر خارج التراب الوطني بجواز سفر بلجيكي.

ووفق مصدر محلي، فإن ذات المصالح حجزت جواز سفر العميد السابق وأخضعته تحت تدبیر المراقبة القضائیة إلى حین انتهاء البحث التمهیدي في قضیة ما بات يعرف إعلاميا بـ “المال مقابل التوظيف والماستر”.

وأكد ذات المصدر أنه سيتم استدعاء كافة الضحایا الذین سلموا مبالغ مالیة نقدا،والذين وصل عددهم إلى 340 ضحیة، وذلك من أجل التحقيق معهم في شبهة جرائم الفساد المالي، بغرض الحصول على نقط عالیة أو بغرض الولوج لسلك الماستر أو الدكتو اره.

وقررت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في القضية التي هزت الرأي العام قبل أيام، وذلك بمجرد اعتقال الموظف الرئيسي الذي فجر الفضيحة.

وكانت الجامعة قد استدعت موظفين ومسؤولين، بما فيهم السابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية، وقامت بعد اجتماع مجلسها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لمارتيل الأربعاء الماضي، بإحالة الملف إلى لجنة خاصة لتتبع ومواكبة كل المعطيات، والتوقيف الاحترازي لكل المتهمين إلى حين ظهور الحقيقة.

و قررت الجامعة وفق بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، الانتصاب كطرف مطالب الحق المدني في الملف، وكلفت محاميا، مدينة كل أشكال الانحراف التي قالت إنها معزولة.

وكانت الجامعة اهتزت على وقع فضيحة تلقي رشاوى مقابل الحصول على الماستر أو التوظيف أو الزيادة في النقاط. ولم يعد الأمر مقتصرا على المتهمين الأربعة، العميد السابق لكلية متعددة التخصصات بتطوان، وأستاذ للرياضيات بالكلية، والكاتب العام السابق للجامعة، ومتصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان، بل تعداها إلى أسماء أخرى بما فيها أجانب، حيث ذكرت مصادر أن أستاذا محاضرا من جنسية اجنبية متورط بدوره حيث كان يستقطب الطلبة الأجانب، خاصة من مصر، للاستفادة من التسجيل في الكلية بعد تقديم رشاوي.