الخراطي: حكومة العثماني توزع الفقر على المغاربة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، عن تراجع مستويات المعيشة للأسر المغربية خلال سنة 2019، ما دفع ثلث الأسر المغربية للاستدانة من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية.

وأوضحت المندوبية، في نشرتها الدورية، أن 43 بالمئة من أسر المملكة صرحت بتدهور مستوى معيشتها في 2019، وأن ثلث الأسر تستدين من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه الأرقام تبين أن هناك خلل في التسير الحكومي، وأن هذه الحكومة لا تفرق الثروة على المغاربة، بل توزع عليهم الفقر.

واضاف الخراطي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن كل مواطن مغربي يدرك ان الدخل الفردي للاسر اصبح غير قادر على تلبية الحاجيات اليومية الضرورية، بحيث وصل المستهلك لدرجة أنه يحفر حفرة لاغلاق اخرى، أي أنه يحصل على قرض لدفع قروض أخرى، وهذا ما يعرف بالاستدانة المفرطة، التي تضع الدول التي تحترم نفسها، قوانين للحد منها.

وتابع المتحدث أن قانون حماية المستهلك المغربي جاء نسخة عن القانون الفرنسي بإستثناء مسألة الاستدانة المفرضة لم يتطرق لها، لتبقى الشركات التي تحصل على أعلى ربح، هي شركات القروض، مشيرا إلى الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، توصلت بعدد من الشكايات من طرف مواطنين، بعضهم لم يبقى له من أجره الشهري إلا 200 او 300درهم، فكيف يمكن ان يتكلف بمصاريف حياته اليومية.

وأكد الخراطي، على أن بداية سنة 2020، عرفت زيادة في أسعار جميع المواد الإستهلاكية، وحتى إذا انخفضت بسنتيمات معدودة، فإنها تعود للإرتفاع بضعف ما إنخفضت به، وخير دليل على ذلك، أسعار المحروقات التي أصبحت عائقا للتنمية الحقيقية، معتبرا أن أغلب الاسر المغربية اصبحت في حالة معوزة وتنتظر الاعانات من الدولة.