2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد دنيا
طالب النائب البرلماني بمجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ عمر بلافريج، بإلغاء عقوبتي الإعدام والإجهاض من القانوني الجنائي المغربي، الذي يخضع لتعديلات على مستوى بعض بنوده.
وقال بلافريج؛ في ورقة تعديلاته على مشروع القانون رقم 10.16 القاض بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إنه “اسجاما مع قناعتنا؛ فإننا نعيد التأكيد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، من لائحة العقوبات الجنائية الأصلية”، معتبرا أن ذلك يأتي “تأكيدا لقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام سبق أن تقدمنا به”.
وبخصوص الفصول 449 و1ــ453؛ التي تعنى بعقوبات الإجهاض، طالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بضرورة “إنسجام القانون الجنائي مع الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب”، مشدِّدا على “ملائمة القوانين مع التطورات التي عرفها المجتمع المغربي”.
تعديلات بلافريج؛ التي إطلعت عليها “آشكاين”، دعت كذلك إلى تغيير الفصل 222، الذي يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم، في حق كل “من عرف باعتناقه للدين الإسلامي؛ وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان”، إلى غرامة “لا تقل عن 2000 درهم، في حق كل من أجبر الصائمين على الإفطار العلني في رمضان”.
هل هذا كل ما استطاع تجميع اليسار أن يطالب به؟؟؟
هل تصدقون فعلا أنكم تمارسون العمل الديمقراطي في ظل الحكم الفردي؟
ما الفرق بينكم وبين أقصى “اليمين” ما دمتم تعلمون علم اليقين أنكم وإن حققتم انتصارا في الإنتخابات ستصلون فقط إلى منصب المحكونة وليس الحكم؟
كان الإتحاد الإشتراكي أشطر وأخطر وأكفأ منكم…أين هو الآن؟
هذه ليست عدمية…بل واقع مرير…يجب التخلي عن عقلية التغيير من الداخل لأنه وهم والإلتحاق بالشعب المغربي الذي أصبحت لديه حساسية من كل التشكيلات الحزبية المخزنية….إن كنتم فعلا صادقين
انشر ولا تحظر