تلاحق شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد مسؤولي الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم بعمالة مراكش، بعدما وقفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ما تعتبره اختلالات تستند فيها إلى وثائق تثبت قائع ارتكاب الجريمة المالية.
وسجلت أن الجماعة صرفت لإنجاز مشروع إنجاز مساحة خضراء مبلغ 405.015,15 درهم بواسطة سندات الطلب رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا واقتناء بعض أشجار النخيل وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء. كما صرفت مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 / 4 بتاريخ 10 / 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة.
غير أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب. مما يؤكد تبديد أموال عمومية.
ويتعلق الأمر أيضا بمشروع القرية الرياضية الذي أنجز دون تصفية الوعاء العقاري كما منحت الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية. إلى جانب اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012 / 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير، وتبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وحمل الجماعة، بصفة غير قانونية، لمصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار.
وقالت إن الجماعة تواطأت مع شركة من خلال اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 من خلال استغلال الإنارة العمومية التي تؤدي فاتورتها الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، دون وجه حق، و لم تتخذ الجماعة ي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار.
ولاحظت أن هناك نهبا لثروات الجماعة، من خلال الشركة المرخص لها حيث تستخرج كميات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، بالإضافة إلى تجاوز المساحة موضوع الترخيص وهم ما يعتبر نهبا لمالية و ثروات الجماعة.
وغيرها من النقط التي أوردتها الجمعية في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والتي قالت إنها تستوجب تدخل الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية لواحة سيدي ابراهيم ونوابه والمقاولين الذين أنجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة والموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة والمهندسين التابعين للجماعة وللعمالة.