سابقة.. والي يفرض على أمزازي المرشحين لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة

في سابقة من نوعها، لم يشهد مثلها من قبل تاريخ الجامعة المغربية، منح رئيس اللجنة المشرفة على انتقاء المرشحين لرئاسة جامعة محمد الأول بوجدة والي جهة الشرق حق الحسم في الأسماء التي تم انتقاؤها لشغل هذا المنصب الأكاديمي.

اللجنة المذكورة المشكلة من خمسة أعضاء، ويترأسها وزير المالية وسفير المغرب بفرنسا سابقا، محمد برادة، ارتكبت خرقا سافرا في اختيار الأسماء الثلاثة المتبارية على هذا المنصب، بعدما وصل عدد المتبارين إلى 22 شخص.

الخرق حسب مصدر جد موثوق، تمثل في اعتماد اللجنة ورئيسها على المعطيات التي تم استقاؤها من والي الجهة، في خرق للقانون، من أجل إقصاء الرئيس الحالي لذات الجامعة محمد بنقدور، دون غيره من بقية المرشحين.

وأوضح المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، أنه “بعد تقديم بنقدور لملفه اعترض عليه أحد أعضاء اللجنة المنتمي لحزب بالأغلبية الحكومية، والذي له عداوة سياسية مع الحزب الذي كان ينتمي له بنقدور سابقا قبل أن يستقيل منه، ووجه له عدة تهم وليست أسئلة، وهو أمر لم يسبق أن تم العمل به في اللجن المماثلة التي أشرفت على انتقاء مرشحين لرئاسة جامعات مغربية أخرى، قبل أن يطلب من رئيس اللجنة اللجوء إلى الوالي لمده بمعطيات حول بنقدور دون بقية المرشحين”.

وحسب المصدر دائما فإن رئيس اللجنة المذكور ” انصاع لطلب عضوها واتصل بالوالي هاتفيا أثناء انعقاد اللجنة ووضعه على مكبر الصوت، وبناء على أقوال الوالي تم اقصاء بنقدور نهائيا من لائحة المرشحين، مما يؤكد بالملموس امثتال أعضاء هذه اللجنة لرأي الوالي”.

بل الأكثر من ذلك، يضيف متحدث “آشكاين”، ليس من حق رئيس اللجنة أن يلجأ لسلطات وزارة الداخلية من أجل انتقاء الأسماء التي سيتم ترشيحها، فالمطلوب منه الاعتماد على الملف العلمي والسيرة الذاتية الموجودة أمامه وكيفية تعاطي المرشح مع أسئلة اللجنة التي تمتحنه”، مردفا في الأخير “أن هذا الرئيس لم يكلف نفسه عناء سؤال الوالي عن رأيه في المتباربن الواحد والعشرين الآخرين.

مصدرنا يرجح أن يكون الأمر “مقصودا لإقصاء بنقدور، خاصة وأن ملفه يعتبر من أقوى الملفات المرشحة، ليس بسبب كفاءته العلمية وفقط، بل إنجازاته خلال الفترة التي قضاها على رأس جامعة محمد الأول تؤكد ذلك، فخلال فترة ترؤسه لهذه الأخيرة احتلت المرتبة الأولى من حيث جودة المنتوجات العلمية سنة 2018 حسب web of science، كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال المحاكاة الطبية، وكانت السباقة في مجال تقريب العرض التربوي وتوزيعه وفق مقاربة مجالية عادلة واصبحت بذلك نموذجا يقتدى به من طرف الجامعات الأخرى”.

كما أن بنقدور عمل على “خلق الاستقرار داخل الجامعة، لا من حيث الاضرابات التي قلص عددها بكثير، ولا من حيث الامتحانات التي أصبحت تجرى في وقتها، على عكس السنوات العشر السابقة التي كانت تجرى امتحانات الدورات الاستدراكية في شهر أكتوبر عوض يوليوز”، حسب المصدر.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي – كانت قد أعلنت عن فتح الترشيحات لرئاسة جامعة محمد الأول، بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.12.20 من شعبان 1433 الموافق لـ17 يوليو 2012 كما وقع تغييره وتتميمه.