2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصفت النائبة البرلمانية حياة بوفراشن، جلسة التصويت على قانوني ترسيم الحدود البحرية بأنها جلسة تاريخية بامتياز، قائلة إن وزير الخارجية ناصر بوريطة أتى بقانونين مهمين كانوا قد صدروا سابقا ويتعلق الأمر بالقانون المتقادمين، الأول رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، إلى جانب مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
عند التصويت، تقول النائبة عن الأصالة والمعاصرة، في اتصال بـ”آشكاين”، وقف النواب جميعا للتصفيق دقائق، “لأن الأمر هنا يتعلق بآلية قانونية تُحدد الهوية المجالية البحرية، والتي تلاءمت مع القانون الدولي. وقد ذكر الوزير السياقات القانونية والتاريخية التي استوجبت التصويت على المشروعين، حيث كان هناك فراغ تشريعي لا يتيح للمغرب الدفاع عن نفسه. كما أنه هناك توجيهات ملكية تشدد على السيادة البحرية والبرية والجوية”.
لقد كان من اللازم إبراز المعايير التي جعلت المغرب يقرر هذه الخطوة، تقول النائبة، وذلك “أمام رفض الجانب الإسباني، الذي حاول الضغط، لكن المغرب مع ذلك أبقى باب الحوار مفتوحا لحل أي نقطة خلافية”. وشددت على أن رد الفعل الإسباني الغاضب كان متوقعا لأنه ألف في علاقته مع المغرب نوعا من التعامل اللين والمتفهم، ولم يفهم أن للمغرب مؤسساته وإطاراته القانونية التي تدافع عن سيادته”، على حد قولها.
وتابعت تعليقها على القرار قائلة: “بصفة عامة فإن للقانونين أبعادا جيوسياسية وتاريخية استدعت الإتيان بهما وتحيينهما، وقد سلكا مسارا قانونيا في ذلك لأن المغرب يقوم بما عليه القيام به في إطار السيادة. وهذا ما جعل المعارضة والأغلبية صوتا وحدا ووحدوا خطابهم بمساندة التصويت الذي شهده الحضور الإعلامي المكثف المحلي وحتى الإسباني الذي وثّق اللحظة”. أما الجهات التي ذهبت بعيدا وربطت القرار بوجود معادن وكنوز في وسط البحر، ردت عليها بوفراشن قائلة: “إذا كان ذلك يدخل في مجال مياهه فللمغرب الحق في الاستفادة منها”.
ومن المرتقب أن تحل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا بالمغرب، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، لعقد مباحثات مع نظيرها ناصر بوريطة.
ووفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فإن زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية، تعكس محافظة الجارة الإسبانية على التقليد الذي دأب عليه الوزراء السابقون والمتمثل في زيارة المغرب كأول محطة لهم بعد التعيين. ولفتت الوكالة، إلى أن وزيرة الخارجية وفي أول مهمة دبلوماسية لها بعد التعيين، ستحل قبل زيارتها للمغرب الذي يعد شريكا رئيسا لإسبانيا، ببروكسيل للمشاركة بإحدى اللقاءات هناك.
