“حماة المال العام” يطالبون بحجز ممتلكات مبدع

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، تتهم فيها محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، والقيادي في الحركة الشعبية، بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.

وطالب الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء سطات، في الشكاية التي توصل “آشكاين” بنسخة منها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة والمختلسة، بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات بعض مسؤولي بلدية الفقيه بن صالح والذين بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم، ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائع الشكاية.

وأكدت الجمعية على أن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997، مشيرة الى أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء).

وشددت الجمعية أن المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349/12/2 المتعلق بالصفقات العمومية وهكـذا، فإن مكتب الدراسات  ( BIECTRA له الأفضلية على باقي المتنافسين، ذلك أن الصفقة 8/2013 والتي خصصت للتصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة كانت في طور التنفيذ عند الإعلان عن طلب العروض. إضافة إلى ذلك فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2/2015 كما أن نائل الصفقة توصل طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8/2013 بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة.

وأفاد المصدر أن الصفقة المذكورة تم إبرامها مع تجمع ( BIECTRA) منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة، مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30ء دجنبر 1996 ، كما تم أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.

وسجلت الهيئة ذاتها، أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أسند صفقة تكملة شارع “علال بن عبد الله” لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأشغال المزمع إنجازها، ذلك أنه تم الادلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشتمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة والتي تعتبر جزأ لا يتجزء من الأشغال المبرمجة. إلى جانب تأدية المجلس البلدي لتموينات باهضة مقارنة مع الأثمنة المتداولة ومنها الاسمنت المقدر ب 4000 درهم للطن الواحد والذي لا يتجاوز ثمنه غالبا 1000 درهم.

واسترسل المصدر، أن المجلس البلدي للفقيه بنصالح أدى مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل، علما أن الأشغال لم تنجز مما يطرح تساؤلات حول الجدوى من هذه الدراسة التي كلفت الجماعة أموالا طائلة.

وأضافت الجمعية، أن مكتب دراسات ( BIECTRA) يشارك في كل لجان طلب العروض بصفة استشارية، وفي كل اللجان الفرعية التقنية الخاصة بصفقات الأشغال وهو ما يجعل دوره مؤثرا في اختيار الشركات نائلة الصفقات.

ودعت الجمعية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، والاستماع لممثلي مكاتب الدراسات والمراقبة، والتقنيين والموظفيين وبلدية الفقيه بنصالح.

و