العلمي يكشف أرقاما صادمة عن خسائر المغرب بسبب اتفاقية التبادل الحر مع تركيا

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن أرقام صادمة تتعلق بالعلاقة التجارية للمغرب مع عدد من الدول، خاصة تركيا، التي شدد على أن علاقتنا بها تسببت في خسائر فادحة تكبدتها الشركات والمحلات التجارية المحلية.

الوزير أبرز للنواب البرلمانيين، أمس الاثنين، أن العجز التجاري مع تركيا وصل 18 مليار دولار، في وقت لا تمثل الاستثمارات التركية في المغرب سوى أقل من 1%، مقارنة مع الجزائر مثلا التي تستثمر فيها تركيا بـ5,4 مليار دولار.

وقال الوزير: “نعم لدينا مشكل مع تركيا، فعلى مستوى النسيج، الذي يقال إنه ليس منظما وهذا غير صحيح، فقد المغرب مناصب الشغل تعد بالآلاف، حيث انتقلت من 19 ألفا سنة 2004، إلى 44 ألفا سنة 2017، يعني العجز طالع والخسائر طالعة، وبالتالي كان على الوزارة أن تتدخل قبل 3 سنوات عبر فرض إجراءات جمركية على السلع التركية وهو ما مكن من الانخفاض التدريجي، لكن لا يمكن أن نمدد الاتفاقية مع تركيا وهذا ما أكدته للوزيرة التركية مؤخرا، وكنت واضحا، إما أن نجد حلا أو نُلغيها”.

وأوضح العلمي أن الاتفاقية التي وقعت سنة 2004 لم تكن خلالها أي علاقة مع تركيا، “إلى أن وصلت إلى مشكل، ولا يمكن أن نربطها بأي جهة”، وأضاف أن الجانب التركي شدد على استحالة إعادة النظر في الاتفاقية، مقابل تشبث من الوزارة بالحل أو الإلغاء.

وكشف أن الوزيرة التركية عند حلولها مؤخرا بالمغرب كررت أنه يستحيل إعادة النظر ولا تجميد الاتفاقية، وهو ما دفع المغرب، كما يقول الوزير، إلى عرض حل آخر، هو التغيير أو تمزيق الاتفاقية، قبل أن يشير إلى أن “تركيا قبلت إعادة النظر بالشكل الذي أراده المغرب، ولن نبق سنين أخرى ننظر إلى العجز يتفاقم”.

وأحال الوزير البرلمانيين على الدراسات التي أجراها المغرب على الاتفاقية التجارية الموقعة مع عدد من الدول، وهو ما جعله يكتشف حجم المشاكل الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المغربي، مذكرا بأن النسيج انتعش مؤخرا نتيجة إعادة النظر فيها، وشدد على أنه لا يوجد تأخر في التعامل مع الاتفاقية التركية المغربية كما قيل، ميرزا أن المغرب لن يبق في موضع الخاسر منها.

وبخصوص رجال الأعمال الذين سيتضررون من إعادة النظر في الاتفاقية مع تركيا، قال الوزير إنه لا يمكن أن يسعى المغرب إلى إرضائهم على حساب آلاف مناصب الشغل التي تُفقد، مؤكدا أنه سيتم مواكبتهم.

وبخصوص محلات “بيم”، قال إنه استدعى مدير المحل التجاري قبل 5 سنوات من الآن، وكشف له أن حوالي 60 محلا تجاريا يغلقون أبوابهم في كل حي يوجد فيه “بيم”، واقترح عليه عرض منتوجات مغربية في هذه المحلات بنسبة 50 في المائة وإلا سيتم إغلاقها.