2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

علق أحمد عصيد، الناشط الحقوقي، على تدوينة الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، نجيب بوليف التي “أفتى” فيها بأن القروض الميسرة الموجهة للشباب حاملي المشاريع، تعد “ربا”، قائلا (عصيد): هذا نوع من التفكير المضاد للدولة وغريب عنها”.
واضاف عصيد في تصريح لـ”آشكاين”، أن تفكير بوليف “نشأ في الفقه التراثي القديم ما قبل الدولة الحديثة، كما أن مفهوم الربا في الدين يتعلق بربا الأشخاص، بحيث أن شخص يطلب من شخص أخر سلفا ويشترط الأخير أن يرد له السلف بفائدة، فهذه مسألة غير أخلاقية بين الأفراد، وبالتالي الربا الذي تحدث عنها الدين هو ربا الأشخاص وليس ربا المؤسسات لأن المؤسسات لم تكن موجودة قبل 1400 سنة.
وأردف المتحدث، أن “هؤلاء يسقطون مفاهيم الفقه التراثي على الواقع، هم منغميسون فيه حتى الأذنين ولم يستطيعوا أبدا الخروج منه، وهذا يدل على أزمة هوية لديهم وعلى نوع من التمزق الهوياتي في تفكيرهم”، وزاد: “هم يعيشون في الدولة الحديثة ويستفيدون من السيارات الفاخرة ويستفيدون من المقاعد الوزارية والبرلمانية في الدولة الحديثة التي لا علاقة لها بالشريعة وبالفقه القديم، وفي نفس الوقت يردون أن يفرضوا رؤى متجاوزة تاريخيا”.
وتابع عصيد: “إذا كان الريسوني قد اجتهد، فإن الأخرون يظلون على جمودهم الفكري، في حين أن المطلوب اليوم هو تجاوز هذا الأسلوب من التفكير، لأنه لا يساعد الدولة على التطور، معتبرا أن القروض أساسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وهي أساس النهضة الإقتصادية، ومن يفكر خارج ذلك فإنه خارج التاريخ وبالتالي في حالة شرود.
السعدان قرد نطّاط ولا فائدة في تهجينه على غرار الربا بالفائدة.. الشامبانزي هو الآخر قرد أصبح بالصدفة الجد الأكبر لبعضهم وبالتالي يشارك الكثير جينات وراثية بنسبة 95% حسب تقديرات مخبرية قارنت فقط 5% من ADN الآدمي ب ADN القردي.. القرود التشاركة الآدمية شراكة بين القراداتي أي صاحب الرأسمال أو الممول وتنطيط القرد الفرد نفسه بالعمل في إطار مشروعه طبقاً لبنود الشراكة الحلَقية..
خويا، بالرب تاتفسر لينا شنو هي هاد القرود التشاركية!؟
الربا ربا إن تعلق الأمر بأشخاص فرادى ذاتيين أو بمؤسسات.. ما بَطُلَ مفرده بَطُل جمعه ولا اجتهاد مع قطعية النص.. لا أعلم أي منطق يستدل به السيد عصيد في خلاصته بتحريم الربا شرعاً إن تعلق الأمر بمعاملة مالية بين أشخاص وتحليله إن تعلق الأمر بمؤسسات!! مبدأ induction ومبدأ déduction لا يستقيمان تبعاً لاستدلال هذا المفكر الذي ينقصه كما ينقصي التخصص في المجال..
أتفق مع السيد عصيد أن أجر بوليف وتعويضاته الحالية وسيارة الدولة التي طالما استعملها إلخ من ديون على الدولة بالفائدة ومن ضرائب على التبغ والخمر والمراقص الليلية والحانات إلخ.. وبالتالي على بوليف مراجعة نفسه أولاً قبل القفز على غيره.. بوليف أشبه بالصلعاء التي ترمي جارتها بأنها قرعاء.. غارق في الربا إلى الأذنين ويصف غيره بالمترابين.. لا سفاهة أكبر ولا نفاق أحط من هذا.. بخصوص القروض التي تقدمها الدولة للشباب الحامل لمشاريع، أرى أن تكون من غير فائدة تشجيعاً لهم.. وإن تعذّر الأمر يمكن للمؤسسات المالية المانحة للقروض منح قروض تشاركية في الرأسمال والأرباح