“اجهاض” الريسوني وصور ماء العينين يناقشان بالأمم المتحدة

استعرضت خمس جمعيات حقوقية، “الإنتهاكات” التي تعرضت لها كلا من الصحفية هاجر الريسوني، وآمنة ماء العينين، القيايدية بحزب العدالة والتنمية، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة الـ43 المنعقدة بجنيف.

وإعتبرت الجمعيات الحقوقية، في كلمتها التي ألقاها الناشط الحقوقي عزيز إدمين، أمام المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، أن الحياة الخاصة للنساء، والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، باتت مهددة، ومنتهكوها يتمتعون بـ”حصانة خاصة”.

وقالت الهيئات الحقوقية إنه “على إثر اعتقال الصحفية هاجر الريسوني تحت ذريعة ممارسة علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإجرائها عملية إجهاض، تم نشر عبر بعض المواقع الاليكترونية لصورها أثناء عملية الاعتقال كما تم نشر الخبرة الطبية التي أجريت عليها ضدا على إرادتها، وهو منافي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول، وهي الخبرة الطبية لجهازها التناسلي ورحمها، إذ أصبح الرأي العام مطلع على كل تفاصيل المعطيات الصحية للصحفية”.

وأردف المصدر، أن ماء العينين، تعرضت لما وصفه بـ”حملة تشهير واسعة من خلال نشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كانت تلك الصور غير مرتبطة بأي إخلال بالحياء العام، فقد تم استعمالها من قبل عدد من المواقع الاليكترونية للمس بحياتها الخاصة وإقحام أسرتها المكونة من طفلين في ذلك”.

وأكد المصدر على أن “المس بالحياة الخاصة والخصوصية للأفراد، ورغم أن القانون الجنائي المغربي يجرم ذلك، إلا أن النيابة العامة لا تحرك أي مسطرة لصيانة وحماية هذا الحق، مما يجعل مرتكبي هذه الانتهاكات ينفلتون من العقاب ويتمتعون بنوع من “الحصانة الخاصة” التي تجنبهم المساءلة القضائية”.

ودعت الهيئات الحقوقية المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، لتقديم طلب لزيارة المغرب، ومطالبا الحكومة المغربية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وبالتزاماتها بحماية الحياة الخاصة وتطبيق التشريعات التي تجرم منتهكيها، لافتا إلى أن “المس بالحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، لا تعقبها أي متابعة، مما يسمح للإفلات من العقاب”.