هل تضرر الاقتصاد الوطني بكورونا؟ خبيران يجيبان

قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني إن بلدنا مفتوح وسياحي وكل الدول المجاورة له سجلت إصابات بفيروس كورونا، وبالتالي من الحكمة الاحتياط “مادمنا لا نتوفر على التجهيزات الكافية، لأنه من الأفضل أن نخسر ونحن نحتاط لا أن نخسر ونحن مصابون”.

واعتبر الكتاني في اتصال بـ”آشكاين” أن إلغاء تظاهرات كبرى، كالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، هو قطع الشك باليقين في ظل التدابير الكبيرة التي بدأت تأخذها دول، لذلك من الحكمة سوء الظن في نظره، مضيفا: “لا بأس من إلغاء معرض الفلاحة مثلا رغم أن سيضر الفلاحين، على اعتبار أن الأمن الصحي هو هاجسنا الآن”.

وعن طبيعة الأضرار التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني، أبرز الخبير ذاته أنها تختلف من قطاع لآخر، مشيرا إلى أن القطاعات الاستهلاكية هي الأخف ضرار، مقابل قطاع الصناعات المرتبطة بالصين خصوصا، كالنسيج، عكس قطاع السيارات والخدمات والأوفشورنيغ والقطاعات الصناعية.

واستدرك قائلا: “إن الأضرار تكون أكثر وقعا إذا دخل الفيروس وانتشر بسرعة، أما عندما يكون بعيدا عن البلد فستكون الأضرار أقل نسبيا”، واعطى المثال بظاهرة أسراب الجراد حين تجتاح أي بلد، حينها تكون الأضرار أكبر وليس عندما تكون خارجه.

من جهته، يرى المحلل الاقتصادي رشي ساري، أن الكيفية التي يُتعالم بها مع الفيروس هي التي ستضر بالاقتصاد، لأنه وقع تهويل كبير أكثر من اللازم في نظره. ولخص الامر في كون “الجنازة كبيرة والميت فار”.

وتابع ساري قوله: “سجلنا حالتين وبدأنا نلغي التظاهرات والمعارض، رغم أن الفيروس مثله مثل أي فيروس آخر موجود في العالم”، وشدد على أن هذه التدابير تخوف المستثمرين وترغمهم على التراجع عن أي قرار يريدون اتخاذه.

وأوضح أن إلغاء التظاهرات يكون في حالة الوباء فقط، لافتا إلى معرض الفلاحة الدولي بمكناس، قائلا إن إلغاء جاء متسرعا خصوصا أنه سيقام في الشهر المقبل، وهو وقت كاف لمعرفة تطورات الأمر. وتابع قوله إن هناك حالات كثيرة تعافت من كورونا وأن الفئة العمرية المتضررة هي المسنين وليس الشباب أو الأطفال، ملخصا تصريحه لـ”آشكاين” في أن الضرر الذي سيكبده الاقتصاد الوطني ناتج عن هذا “التهويل والتضخيم”