الكتاني: بنشعبون نفذ تعليمات أجنبية للضغط على بنك المغرب

وجه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، صفعة لمحمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، بحيث اصدر قرار من طرف واحد، يغير قرار هذا الأخير المتعلق بالانتقال المرتقب للمغرب إلى مرحلة أعلى من سياسة تعويم الدرهم.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، ان تغيير عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لقرار محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، يعني ان الجواهري لم يكن موافقا على الاتفاق الذي عقده وزير المالية مع رئيسة صندوق النقد الدولي بخصوص تعويم الدرهم.

وأكد الكتاني، في تصريح لـ”آشكاين”، على ان رئيس صندوق النقد الدولي عندما ادركت أن والي بنك المغرب متمسك بالاتفاق السابق، اي كل سنة يكون 2.5 في المئة، ارتفاعا و2.5 في المئة انخفاضا حاولت تمرير الضغط عليه عبر السلطة الحكومية.

ويرى الخبير الاقتصادي ان الصندوق يدفع لتخفيض قيمة الدرهم في السوق لانه المغرب اصبح يعتبر منافسا للدول الاوروبية في السوق الافريقية عبر تسريع تعويم الدرهم.

وأجاب الكتاني، على سؤال “آشكاين” حول ما ان كان هذا يعبر عن صراع بين بنك المغرب والحكومة، قائلا: وزارة المالية نفذت تعليمات للضغط على والي بنك المغرب ليخضع لتعليمات صندوق النقد الدولي، وهذا يعني ان من يتحكم في الاقتصاد المغربي ليست المؤسسات المغربية بل المؤسسات الاجنبية.

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن تسريع سياسة تعويم الدرهم لم ياتي لاسباب داخلية ولا علاقة له بالوضع الداخلي للاقتصاد المغربي، بل لخدمة مصالح الدول الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية.

والمضامين التي يغيرها بنك المغرب، تتعلق بما نص عليه قرار وزارة المالية بخصوص “توسع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم من ±2.5 في المائة إلى ±5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار على التوالي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة”.

وعمل قرار بنك المغرب على تغيير هذه الفقرة عبر إدخال فصل الدولار عن باقي العملات وعلى رأسها اليورو، إذ أشار إلى “توسيع نطاق تقلب الدرهم مقابل الدولار في حدود ±5 في المائة”، و”مقابل باقي العملات في 7.5 في المائة”. ما يعني أن هامش تقبل سعر الدرهم مقابل اليورو سيكون أكبر من هامش تقلبه مقارنة بالدولار، علما بأن منطقة اليورو تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب.