عجزت الحكومة، إلى غاية الآن، عن مواجهة المضاربة والاحتكار والمتاجرة في فيروس كررونا، رغم تطميناتها المتكررة، إذ ارتفعت أسعار بعض الخضر الأساسية إلى مستويات قياسية.
وهكذا ارتفع ثمن الكيلوغرام من الطماطم إلى 12 درهما، بعدما كان لا يتجاوز 6 دراهم، أما البصل فقد وصل إلى 15 درهما للكيلوم، فيما ثمن البطاطس وصل إلى 10 دراهم.
في المقابل، لم تعرف الأسعار أي ارتفاع يذكر في المدن الصغيرة، مثلا في الأطلس الكبير، حيث عاينت آشكاين بقاء الأثمنة كما هي دون تغيير إلى حد الآن، حيث يباع الكيلو الواحد من الطماطم بـ3 دراهم فقط، والبطاطس بـ4 دراهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي أقر بتسجيل ارتفاع في بعض المنتجات الغذائية والصناعية بالمغرب بسبب فيروس “كورونا”.
وتنضاف هذه الارتفاعات إلى اسعار مواد كانت قد شهدت بدورها صعودا، مثل الثوم بحوالي 10 درهم للكيلو في مرة واحدة.
وأكد العلمي، في عرض حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على قطاعي الصناعة والتجارة، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة.
Je ne comprend pas ,les musulmans chez nous ,spéculent sur les denrées alimentaires de première nécessité
en profitant de ce fléau Coronavirus ,alors que de l’autre coté ,les pays européens dispensaient leur population
du fardeau de leurs factures ,d’eau,d’électricité de Gaz et méme de loyer .que tout ça soit payé par leur ETAT,
(durant toute la période du fléau ,de méme que , (peut-étre
les transports en commun .,
Où est_ce qu’il est l’Islam et les moslimines dans tout ça ??
“et vous nous dites que : ce sont des “kouffars
“qui sont les “kouffars
dans ce cas, NOUS ,OU EUX ??
SOYONS LOGIQUE une fois .
الدي لم افهمه هو ان المغرب يصدر الخضر الان ليس هناك تصدير مما وجب انخفاض في التمن الى النصف لان الخضر ستكون متوفرة بكترة اكتر من الاكتفاء الداتي هل هناك احتكار للسوق لاخراجها من بعد باتمنة خيالية للخارج هنا دور الحكومة كفا تخوف من ااباطرونا
أليس المغرب بلد فلاحي له انتاج كثير؟
كيف يقع كل هدا والمسؤولين يرددون صباح مساء أن عرض الخضر والفواكه يتعدى الطلب؟
الحكومة تقول إن الأسعار في متناول الجميع و الناس يشكون الغلاء.
فيمن نصدق، الشعب ام الحكومة؟
يكفي أن يطبق القانون من طرف المسؤولين و يعطى مثل رادع كعقاب و لن يتجرأ أحد على التلاعب بالأسعار.و إلا فكورونا ثانية من الفوضى في انتظارنا.
يجب الضرب من حديد وبأقصى العقوبات على كل من يستغل أزمة كورونا من أجل احتكار المنتجات الغذائية والزيادة في أثمنتها، لأن هذه الفترة تتطلب التضامن والتعاون من أجل الحد من الوباء، وليس استغلال هذه المحنة لمصالح شخصية لوبية هدفها الربح.