الهيني يوضح الشروط القانونية لجمع تبرعات مالية لمواجهة كورونا

إن تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم لأي سبب ولاسيما الكوارث يحتاج إلى نصوص تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب مستجدات العصر والطابع الاستعجالي والفوري للمبادرات الاجتماعية التضامنية .

وفي هذا الإطار نقترح على الحكومة التفكير جديا في تمويل الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء “كورونا” الذي أعلنه صاحب الجلالة بدعم التمويل الحكومي العمومي بالتمويل الخاص وبتضامن جميع المؤسسات العامة والخاصة والأشخاص الذاتيين من خلال دعوة الجمهور إلى تقديم التبرعات عينية ونقدية لفائدة الصندوق على غرار ما قامت به الدولة الشقيقة تونس.

إن الدعم العمومي مهما كانت أهميته سيبقى غير كاف اذا لم يدعم بمساهمات عامة تعكس التضامن المجتمعي وفقا للفصل 40 من الدستور الناص ” على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وفي الوقت الحالي فالنص المنظم لمثل هذه المبادرات هو القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، المتعلق بالإحسان العمومي ومرسومه التطبيقي رقم 2004.970 الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 ، وإليه تخضع كل الحملات التضامنية من أجل جمع مساعدات أو تبرعات والتي تستوجب الحصول مسبقا على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة انسجاما مع قواعد القانون لتحقيق هذه الأهداف النبيلة والإنسانية .

وعليه فكل جمعية تعتزم تنظيم أو انجاز أو الإعلان عن التماس الإحسان العمومي تخضع وجوبا العملية لترخيص للأمانة العامة للحكومة بعد تقديم الطلب قبل 15 يوما من إعلان العملية للعامل أو الوالي، وتقوم السلطة المحلية المختصة بإرساله للأمانة العامة للحكومة مذيل برأيها حتى تدرسه اللجنة الوزارية المختصة1ن وفي ضوء ذلك يقرر الأمين العام القرار المناسب هذا بالنسبة للجميعات غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

أما الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة فلها أن تقوم بصفة تلقائية مرة واحدة في السنة ودون الحصول مسبقا على ترخيص الأمانة العامة للحكومة، فقط يتعين عليها التصريح بعملية التماس الإحسان العمومي قبل 15 يوما من بدء القيام بالعملية، مع بيان تاريخها ومكانها، وكذا حجم المداخيل النقدية الممكن تحصيلها والأغراض المخصصة لها.

وينص القانون على غرامات مالية على المخالفين مع حجز الاموال ومصادرتها

وبالنسبة للتبرعات النقدية والعينية التي تشرف عليها وزارة الاوقاف فتخضع لقرار وزيرها رقم 68.12 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2013 بخصوص أقامة مشاريع وقفية ذات صيغة دينية أو علمية أو اجتماعية باصدار سندات الوقف.

وقد سبق للحكومة أن تقدمت بمشروع قانون رقم 18.18 حمل مقترحات بتعويض عبارة “التماس الإحسان العمومي”، بعبارة “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات”. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد وضوابط لعمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط توزيعها لأغراض خيرية، وأن مقتضيات المشروع لا تطبق على عمليات جمع التبرعات الخاضعة للنصوص التشريعية والمتعلقة بالأوقاف العامة، أو العمليات الهادفة إلى تمويل مشاريع البحث العلمي، إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ومنع مشروع القانون دعوة العموم إلى التبرع، باستثناء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، مع الاستثناء في حالة دعوة مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الأمر يهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول على ترخيص من الإدارة. ومنع القانون تنظيم عمليات تبرع لأهداف تجارية، أو دعائية، أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتوجات، أو سلع أو خدمات.

ولضمان مراقبة مجال توظيف التبرعات المالية أو العينية، حرص المشروع على ضرورة تخصيصها للأهداف المعلنة في الدعوة، والتي يشترط فيها الحصول على ترخيص من الإدارة، وتستثنى منها الجمعيات والهيآت والمؤسسات المعفاة منه، بموجب قانوني، مع اشتراط التصريح بالعملية أسبوعين على الأقل قبل الشروع فيها، ويمكن للإدارة المختصة أن تعترض بقرار معلل، إذا رأت ما يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية.

واشترط المشروع في المادة 20 إيداع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم في الحساب البنكي المخصص للعملية، ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، وإلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة.
وبخصوص العقوبات، خصت المادة 40 المؤسسات الصحافية أو الإعلامية أو أي مؤسسة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع، بغرامة تتراوح ما بين 100 و500 ألف درهم.