قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنّ هدف هذا الإعلان ليس هو “توقيف الحياة الاقتصادية، بل حماية بلادنا ومجتمعنا من هذه الآفة “.
وفي لقاء مشترك مع وزيري الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قال لفتيت إنّ حركة الأشخاص الذين من الضروري وجودهم بمقرّات العمل ستستمرّ.
أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة.
وأوضح العلمي أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “.
من جانبه، أكد أيت الطالب أن المغرب “اتخذ إجراءات كبيرة وليست سهلة”بعد ظهور حالات محلية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الإجراءات الاستباقية مكنت من السيطرة على الوباء.
وحث وزير الصحة المواطنين والمواطنات على الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات، مشددا على أن مهنيي الصحة، في القطاعين العام والخاص، مجندون للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
واشترطت وزارة الداخلية مغادرة المواطنين مقرات سكنهم بـ”استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السّلطة”، في حالات التنقل للعمل للأشخاص الذين من الضروري حضورهم بمقرات عملهم شريطة تسليمهم شهادة بذلك موقّعة من رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقرّ السكنى، واقتناء الأدوية من الصيدليات.
