منيب: تأجيل التوظيف والترقية خطأ جسيم.. ونقابة تنتفض

طالبت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالتراجع عن قرار تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف في المغرب.

وقالت منيب، ان “هذا القرار يجب التراجع عنه بسرعة، لأننا نرى حاليا، في الدول التي تُعاني من أزمة وباء “كورونا”، حكومتها المسؤولة اتخذت قرارت إيجابية، بشأن الشغيلة، مضيفة: “كلشي غادي ياخد الترقيات دياولهم”، من أجل الانخراط في المجهود الوطني لمواجهة الوباء”.

واردفت المسؤولة الحزبية: “نحن نعلم، جيدا، الدور الذي تقوم به شريحة واسعة من الأستاذات والأساتذة، الذين هم، اليوم، مطالبين بمواصلة تلقين الدروس للتلاميذ عبر الانترنيت، وغالبا بامكانياتهم المادية.. هذا خطأ من الأخطاء التي تقوم به الحكومة، وزادت: “هاد الناس مكيفكروش، وفيهم شي شوية ديال التسرع”.

وأضافت منيب، في تدوينة لها: “يفكرون، أيضا، بأن الأموال التي سنحتاجها لا محالة سيجدونها في جيوب الأجراء والموظفين الصغار وهذا الأمر لا يمكن قبوله، لأننا بحاجة إلى دعم هذه الفئة التي تشتغل رغم الوباء (أستاذة، أطباء…إلخ)، وتابعت: “كما قلت هذا القرار ينبغي التراجع عنه، لأنه ليس قرارا سليما، وأن البحث عن امكانيات مادية يجب البحث عنها في المكان الذي توجد فيه”.

ووصفت منيب هذا القرار بانه “مخزي وسيضيع علينا فرصة إعادة بناء الثقة واحترام المواطنين”، مرادفة: ” نسعى إلى بناء المواطنة الكاملة، أي بمعنى “لا تأخذ لي حقي”، وزادت: “اليوم، هناك استياء كبير وعارم يشير إلى أن الحكومة تخبط خبط عشواء، لا تفكر بجدية ولا تجتهد، في الاتجاه الصحيح، وكما عهدناها قبل أزمة الوباء تضرب المكتسبات وهاهي اليوم تواصل ضرب مكتسبات الشغيلة، “وهادشي غير مقبول ويُؤسف له، ولو لم تكن ظروف أخرى في المغرب من غير كورونا، كان الوضع سيعرف احتجاجات ومسيرات شعبية في الشارع”.

ومن جهته، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضه استهداف الحكومة لترقيات رجال ونساء التعليم الذين يشكلون أغلبية الموظفين والموظفات، لتنضاف إلى الاقتطاعات غير القانونية من الأجور، وهي حقوق مكتسبة للشغيلة مقررة في القوانين المالية ومحمية بالقوانين والتشريعات مما يُعمق التفقير ويقبر الملف المطلبي العام والمطالب المشروعة والعادلة للعديد من الفئات التعليمية، ومما يؤكد سداد مواقفنا بخصوص الحوارات المغشوشة.

واستنكرت النقابة، إيقاف أو تجميد التوظيف في القطاع العمومي وأساسا بالتربية والتكوين رغم حاجة البلاد إلى تعليم عمومي مجاني موحد وقوي لمواجهة الآفات والكوارث وتحديات المستقبل بأجيال من الباحثين والعلماء والأطباء والخبراء والمُنتجين والمُبدعين…، في الوقت الذي تواصل التوظيف بسخاء لتقوية المقاربة الأمنية المستحكمة وهذا عنوان إفلاس الاختيارات والسياسات العمومية.

واستهجنت النقابة، ما سمته بالارتجال الذي يطبع تنزيل عملية التدريس عن بعد في قطاع استراتيجي كقطاع التربية والتعليم وفي ظل غياب المستلزمات التقنية الأساسية والتي سبق ان رصدت لها ميزانيات ضخمة منذ 2009.