قال خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إن تقديم الدعم والإعانة مرتبط بالإحسان الوطني، الذي يخضع لمسطرة قانونية، وبالتالي وجب أن تمر عبر السلطات المحلية ممثلة في العمال والقياد قبل توزيعها على المعنيين، وليس بطريقة أخرى، على اعتبار أن هذه السلطات هي الوحيدة التي يمكنها أن تحدد معايير الاستفادة.
وعلق الشيات على ظهور عدد من المحسوبين على شبيبات حزبية وجمعويين وهم يوزعون مساعدات على أسر اعتبروها متضررة من كورونا، قائلا إن الأمر يتعلق بعدم انضباط من الناحية القانونية وأيضا من الناحية الصحية، على اعتبار أن هذا سيتسبب في خلق تجمعات بشرية وهو ما يرفع من نسب الإصابة بالفيروس.
وأضاف: “يجب أن نفرق بين الجانب المدني والسياسي في عملية توزيع الدعم، وحبذا لو بقي البعد الإنساني حاضرا لكن على أساس التوزيع المباشر مع السلطات المختصة والجهات المخولة لها، تجنبا لإثارة الفوضى والمساهمة في انتشار الفيروس”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇